باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.

 

وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.


وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.


وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة السيارات محكمة الجنايات النیابة العامة ذوى الإعاقة مدیر مکتب متهم ا

إقرأ أيضاً:

«النيابة العامة» تشارك بحلقة نقاشية لنظيرتها الروسية

شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.
وقدمت، ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين، للتصدي لجميع الجرائم الاقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.
وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين بدور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الانتهاكات. وطُرحت الأفكار عن استراتيجيات وآليات جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبّع المجرمين والتعاون الدولي.
وتُعدّ هذه المشاركة خطوة مهمة في إطار تعزيز دور النيابة العامة الاتحادية دولياً، وإبراز جهودها في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
ترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان الجويعد، النائب العام المساعد، وضم حسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وعبيد العبدولي، رئيس النيابة، وعادل المرزوقي. (وام)

مقالات مشابهة

  • «النيابة العامة» تشارك بحلقة نقاشية لنظيرتها الروسية
  • محافظ المنوفية يحيل أحد المختصين بوحدة محلية قروية بأشمون للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية بالمخالفة للقانون
  • تأجيل محاكمة يحيى موسى و57 متهمًا بتهم داعش
  • النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
  • النيابة تحقق في إشعال شاب للنيران بجسده في أوسيم
  • شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي .. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
  • النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
  • النيابة العامة تأمر بفتح بحث في حادثة سير قلعة السراغنة
  • مدير فرع الأقصر للتأمين الشامل تتفقد سير العمل بالمستشفيات| صور
  • تحقيقات موسعة في بنغازي بعد مقتل الورفلي.. والنيابة تقرر الحبس الاحتياطي للمتهمين