تفاصيل خطة اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلنت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، خطتها العاجلة لإعادة إعمار القطاع، وذلك خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس عبد القوي خليفة والدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضوا اللجنة.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت اللجنة التفاصيل الكاملة للخطة العاجلة لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أنها خطة عاجلة وواقعية وعملية، تمتد على مدى ستة أشهر، وتستند إلى منهجية علمية وموضوعية، بهدف تلبية المتطلبات العاجلة للسكان، وفي مقدمتها الإيواء المؤقت وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية لأهالي القطاع. وتتضمن الخطة المحاور الآتية:
تأمين الإيواء المؤقتويتحقق ذلك من خلال التالي:
1- إنشاء وحدات إقامة مؤقتة بطاقة استيعابية ملائمة.
2- إصلاح وترميم المباني المتضررة.
3- إزالة الحطام الناتج عن المباني التي دُمِّرت بالكامل.
4- هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وإزالة الحطام والركام وفتح المحاور والطرق الرئيسية وإعادة تأهيلها كليًّا أو جزئيًّا.
وتم تحديد عدد التجمعات المقرر إنشاؤها بـ (30) تجمُّعًا للإيواء المؤقت، يستوعب كل تجمع منها (25.000) نسمة، أي ما يعادل حوالي (4000) أسرة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية المستهدفة إلى (750.000) نسمة. ويراعى في توزيع هذه التجمعات قربها النسبي من مناطق السكن الأصلية التي تعرضت للضرر، مع الوضع في الاعتبار خصوصية الجوانب الاجتماعية والثقافية، وقد تركز اختيار المواقع على أراضٍ ذات ملكية عامة شاغرة، تجنُّبًا للتعدي على الملكيات الخاصة.
ويشتمل كل تجمع للإيواء المؤقت على الآتي:
- وحدات سكن مؤقتة، حوالي (من 4000 إلى 4200 وحدة).
- مدارس ابتدائية (لاستيعاب نحو 30% من السكان) - مدارس إعدادية (لاستيعاب نحو 15% من السكان)- داخل منشآت خفيفة مؤقتة- مدرسة أو اثنتان (لاستيعاب 3% من السكان).
- مستوصفات صحية، وحدة لكل (8000 نسمة)، تشمل صيدليات.
- مركز خدمات صحية متعددة التخصصات على مستوى التجمع.
- مركز لتوزيع الإمدادات وخدمات الإغاثة، ومجمع أسواق.
- ساحات مفتوحة متعددة المستويات/ المساحات على مستوى التجمع: المستوى الأول داخل الوحدة التجميعية الأولية (10 وحدات سكنية)، المستوى الثاني في مواقع وسيطة داخل الساحات الفرعية (240 وحدة سكنية)، وساحة رئيسية عامة على مستوى التجمع.
- مجمع صغير لخدمات الإصلاح والصيانة.
- عناصر البنية الأساسية والتحتية داخل كل تجمع، وتشمل (محطة توليد كهرباء/ وحدات طاقة شمسية/ خزانات مياه/ وحدة ضخ شبكة المياه/ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي.. إلخ).
- المسجد الرئيسي للتجمع، ومساجد صغيرة ضمن كل وحدة تجميع (المستوى الثاني)، (منشآت مؤقتة).
- مركز إداري وأمني.
- منشأ خفيف بتصميم «تكعيبي» (يختلف عن شكل الخيمة التقليدية) ذو مسقط أفقي مستطيل، وارتفاع لا يقل عن 2.6 متر، مصنوع من مادة غشائية مرنة (Membrane) مثل البوليستر السميك المعالج أو ما شابهه، ذي الكفاءة العالية، بخصائص مقاومة للحريق وتسريب مياه الأمطار، مع عزل حراري مناسب.
- الغلاف الغشائي (الغلاف الخارجي أو السقف) يرتكز على هيكل معدني خفيف من أسطوانات الألومنيوم أو الحديد، سهل الفك والتركيب.
- المساحة التقديرية تتراوح بين (30) و(35) م²، لتناسب متوسط أسرة مكونة من 6 أفراد.
إصلاح وتأهيل البنية التحتية لخدمة تجمعات الإيواء المؤقتيُعنى هذا المحور بتأمين الإمدادات المائية، وإنشاء نظم لتجميع الصرف الصحي، والإمداد بالطاقة الكهربائية، بما يخدم تجمعات الإيواء المؤقت على مستوى قطاع غزة.
إعادة تأهيل شبكة الطرقويشمل إعادة تأهيل وربط مسارات طرق تجمعات الإيواء المؤقتة بالمسار الإقليمي الرئيسي (محور صلاح الدين)، وبقية المناطق العمرانية في القطاع.
دارة وتدوير الحطام على مستوى القطاعتهدف عملية «تدوير الحطام» إلى الاستفادة الاقتصادية من المُخلفات الإنشائية من خلال استخلاص "القيمة" منه، إما مباشرة عبر استخدامها في ردم الحفر الناتجة عن القصف، أو في تصنيع مواد بناء، مثل (الطوب المُصنع، الخرسانة.. .إلخ)، أو من خلال استخدامها في أعمال (ردم البحر.. .إلخ) لاكتساب أراضٍ جديدة مقتطعة من الساحل.
ختامًا، فإن الرؤية التي وضعتها نقابة المهندسين المصرية لإعمار قطاع غزة، بما تتضمنه من تفاصيل وتكامل بين الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية، تُعد خطة متكاملة وتمثل نموذجًا واقعيًّا، قادرًا على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، غير أنها تظل مشروطة بتوافر المتطلبات الأساسية، وعلى رأسها التمويل، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات والإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار.
اقرأ أيضاًأسبوع الآلام بين المسيحية وغزة
فلسطين: اقتحام نتنياهو لشمال غزة وبن غفير للحرم الإبراهيمي يطيل جرائم الإبادة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحي البنية التحتية قطاع غزة إعادة الإعمار المساعدات الإنسانية المياه المناطق المتضررة نقابة المهندسين الطاقة الشمسية إعمار غزة معابر غزة إعادة البناء المواد الإنشائية إعادة تأهيل البنية التحتية الخطة العاجلة الإيواء المؤقت الحطام وحدات سكنية مؤقتة تأهيل البنية التحتية إصلاح الطرق إعادة تأهيل الطرق الإمدادات المائية المشروعات الإنسانية توفير الخدمات الأساسية تمويل الإعمار إعادة تأهيل المدارس تعزيز الخدمات الصحية دعم الإغاثة لإعادة إعمار على مستوى
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.