المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس.
وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الأربعاء، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليونين و7 آلاف و334 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوربي (68,8 في المائة)، بينما ينحدر 913 ألفا و871 من بلدان التكتل (31,2 في المائة).
من الناحية المعدلة موسميا، ارتفع عدد الأجانب المنتسبين في نظام الضمان الاجتماعي في مارس بمقدار 190 ألفا و601 شخصا مقارنة بالشهر السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى مليونين و976 و74 شخصا، بزيادة 41 في المائة عن العام الماضي، وهو رقم قياسي تاريخي جديد.
وفي معرض تعليقها على هذه الأرقام، أوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذا « يعكس الدور الرئيسي الذي يلعبه العمال الأجانب في خلق فرص الشغل، وفي قوة نظامنا للضمان الاجتماعي، وكذا في النمو الاقتصادي » في إسبانيا.
وأكدت الوزيرة أن « العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية »، مضيفة أن « إسبانيا أصبحت اليوم بلدا أكثر قوة، وتنوعا، وغنية من حيث الفرص، بفضل مساهمتهم ».
يذكر أن أكثر من 44 في المائة من مناصب الشغل التي تم إحداثها في إسبانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة تخص العمال الأجانب.
كلمات دلالية إسبانيا الضمان الاجتماعي المغاربة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الضمان الاجتماعي المغاربة فی الضمان الاجتماعی العمال الأجانب فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد بـ 4,6 في المائة سنة 2025
سيشهد النمو الاقتصادي تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6 في المائة ثم سيستقر في 4,4 في المائة في 2026، وفقا للتوقعات المحينة لبنك المغرب.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه في سنة 2025، أنه من المرجح أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة في 2025، آخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2 في المائة في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار.
أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، يضيف المصدر ذاته، فينتظر أن يناهز نموها 4,5 في المائة في 2025 و2026.
وسجل البلاغ أنه على الصعيد الوطني، وحسب معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغ النمو الاقتصادي 3,8 في المائة في 2024، وهي وتيرة أسرع بكثير مما كانت تشير إليه البيانات الفصلية المتعلقة بالسنة نفسها.