وفد نيجيري يسعى لفتح الحدود واستعادة النشاط الاقتصادي مع النيجر
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
وصل وزير خارجية نيجيريا يوسف توغار ميتاما ظهر اليوم الأربعاء إلى نيامي عاصمة النيجر في زيارة تعد الأولى لمسؤول مدني رفيع منذ أن تمت الإطاحة بالرئيس المنتخب السابق محمد بازوم في 26 يوليو/تموز 2023.
ويترأس الوزير النيجيري وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى، ويحمل رسالة خاصة من رئيس نيجيريا أحمد بولا تينوبو الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى نظيره في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني.
ومنذ أن تمت الإطاحة بالحكومة المدنية في نيامي سنة 2023 توترت العلاقة بين البلدين بشكل حاد، إذ تزعمت أبوجا فكرة التدخل العسكري التي كانت منظمة إيكواس تعتزم القيام بها لاستعادة الشرعية السياسية.
واتهمت النيجر حكومة أبوجا بالعمل لصالح فرنسا ومحاولة الإضرار بأمنها، والتدخل في شؤونها الخاصة، الأمر الذي يتعارض مع السيادة والاستقلال وفقا لما تقوله السلطات الانتقالية في نيامي.
ورغم أن البلدين لم يصلا إلى مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية فإن الحدود بينهما لا تزال مغلقة رغم المساعي المبذولة من طرف نيجيريا لاستعادة الحركة التجارية في الولايات الحدودية الشمالية.
ملفات الاسترضاءويتوقع أن تكون ملفات الاسترضاء وراء الزيارة التي يقوم بها يوسف توغار، إذ سيسلم رسالة خاصة إلى رئيس المرحلة الانتقالية في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني.
إعلانووفقا لمراقبين، فإن ملفات التعاون الأمني وفتح الحدود واستعادة النشاط الاقتصادي من أبرز ما سيناقشه وفد نيجيريا مع المسؤولين في نيامي.
ويتوقع أن تكون قضية الطاقة على جدول أعمال الزيارة، إذ عانت النيجر مؤخرا من نقص حاد في الكهرباء بعد قطع الإمدادات التي توفرها شركة المحروقات في نيجريا بنسبة تقارب 40% من احتياجات البلاد.
وتشترك الدولتان في حدود مشتركة تنشط فيها العديد من الحركات الجهادية والمسلحة التي تزايدت أنشطتها بشكل ملحوظ منذ عام 2017.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصادر دبلوماسية قولها "إن زيارة الوفد النيجيري إلى نيامي تضع على رأس أولوياتها مسألة تأمين الحدود من خطر الإرهاب والجماعات المسلحة".
وسبق لقائد القوات المسلحة في نيجيريا أن زار العاصمة نيامي في أغسطس/آب من العام الماضي، ووقّع مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية تهدف إلى التصدي لزعزعة الاستقرار والحفاظ على أمن البلدين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط