إدارة ترامب تعلن حل وكالة حكومية تتصدى للتضليل الإعلامي الأجنبي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
حلت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وكالة حكومية كانت تعمل على التصدي للتضليل الإعلامي الأجنبي، معتبرة أن قرارها يصب فى جهود صون حرية التعبير.
ويأتي إغلاق «مركز التصدي للتلاعب بالمعلومات والتدخل من الخارج، المعروف سابقا باسم مركز الالتزام العالمي» مصاحبا لتحذيرات الخبراء من تزايد خطر انتشار حملات التضليل الإعلامي المدبرة من خصوم الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر، قبل أسابيع قليلة من مراسم تنصيب دونالد ترامب، أخفق الكونجرس الأمريكي في تمديد تمويل الوكالة التي يتهمها الجمهوريون بممارسة رقابة على أصحاب الطروحات.
وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، إغلاق الوكالة، مؤكدا أنه يعود للمسؤولين الحكوميين صون حق الأمريكيين في ممارسة حرية التعبير وحمايته.
وقال روبيو في عهد الإدارة السابقة، أنفق هذا المكتب الذي يكلف دافعي الضرائب أكثر من 50 مليون دولار في السنة ملايين الدولارات في مساعيه لإسكات أصوات أمريكيين، يفترض به أن يكون في خدمتهم وممارسة رقابة عليهم، مؤكدا أنه قد انتهى الأمر اليوم.
يأتي هذا الإعلان فيما يُتوقع أن تقترح وزارة الخارجية تقليصا غير مسبوق في الشبكة الدبلوماسية الأمريكية، مع إغلاق برامج وسفارات حول العالم لتخفيض الميزانية بنسبة 50% تقريبا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، ولطالما كان مركز الالتزام العالمي الذي أنشئ سنة 2016 تحت مجهر الجمهوريين الذين يتهمونه بمراقبة الأمريكيين.
اقرأ أيضاًترامب يعيّن السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية
ترامب: الأمور تسير بشكل رائع بين ماسك وروبيو ولا توجد خلافات
روبيو يسرّع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمهوريين الكونجرس الأمريكي ترامب دونالد ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط