التويزي: الحكومة نفذت وتنفذ أغلب وعودها والمعارضة لا تنظر إلا إلى النصف الفارغ من الكأس
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أن حقوق المعارضة مضمونة بشكل دستوري، ولها إسهامها في العمل بالبرلمان، لاسيما في لجنة التشريع التي يقودها الاتحاد الاشتراكي، والتي كانت ناجحة في عملها منذ بداية الولاية التشريعية.
وقال التويزي، خلال مشاركته في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني، إن الاختلاف بين المعارضة والأغلبية هو أن الأولى تنظر إلى واقع الحال من جانب النصف الفارغ من الكأس، و »تنظر إلى القطار الذي يأتي متأخرا حتى وإن حضرت 99 في المائة من القطارات في وقتها ».
وأكد التويزي أن جل الوعود التي جاءت بها الحكومة في برنامجها التي نالت بها ثقة البرلمان، والتزمت بها أمام المغاربة، قد أنجزت أو هي في طور الإنجاز في أفق معقول ».
وأشار التويزي إلى أن عددا من المشاريع سيتم البدء فيها حاليا، لكن لن يظهر أثرها إلا بعد سنوات، مضيفا « فمثلا إصلاح منظومة الصحة التي عانت من آفات كثيرة منذ الاستقلال لن تظهر إلا بعد سنوات ».
واعتبر التويزي أن المهم هو أن الحكومة الحالية « وضعت إصلاح هذه المنظومة على الطريق الصحيح، أما النتائج فستظهر في المستقبل، فتكوين الممرضين والأطباء مثلا يحتاج إلى سنوات ».
وزاد التويزي، أنه من غير المعقول نكران ما تم إنجازه مثلا في هذا القطاع، حيث تمت هيكلة 12 مستشفى جامعيا، فضلا عن 750 مستوصف تمت هيكلته والزيادات في الأجور، وغيرها ».
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.