رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد عن تصاعد مقلق في استخدام الحكومة التونسية للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحذرت من عودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، إلى اعتماد السلطات التونسية على قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، لتبرير استهداف المعارضين.
ووفق المنظمة فإن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل مراقبة المنتقدين واحتجازهم بتهم أمنية تعسفية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا -بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون- محتجزين بسبب تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السلمية، في حين بلغ إجمالي المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من 50 حتى يناير/كانون الثاني 2025.
وبحسب التقرير، استهدفت السلطات التونسية خصوم الرئيس قيس سعيّد بشكل ممنهج، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. كما شملت حملة الاعتقالات شخصيات حقوقية وإعلامية، أبرزها المحامية سنية الدهماني والصحفي محمد بوغلاب.
إعلانوقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شهدت تونس مثل هذه الحملات القمعية. السلطات تدفع البلاد خطوة إلى الوراء، لتعيدها إلى زمن تكميم الأفواه عبر القمع القضائي".
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي وشركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات المستمرة، والضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين المعارضين ووقف استخدام القوانين لملاحقة النشطاء.
وأكدت المنظمة أن استقلال القضاء في تونس بات مهددا، مع حل الرئيس سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء واستهداف المحامين بالملاحقات الأمنية.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات القمعية يضع مستقبل الحريات المدنية والسياسية في تونس على المحك، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى نموذج للحكم القمعي المؤسس على تسييس القضاء وتكميم الأفواه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
حزب المعارضة المجري يتقدم بفارق 15 نقطة على حزب فيدس بزعامة أوربان، بحسب استطلاعات الرأي
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/- أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة ميديان يوم الأربعاء أن حزب المعارضة الرئيسي في المجر، تيسا، يتقدم بفارق 15 نقطة على حزب فيدسز بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بين الناخبين الذين حسموا أمرهم، مما يوسع الفجوة بينهما قبل انتخابات العام المقبل.
يشكل حزب تيسا، اليميني الوسطي، بقيادة بيتر ماجيار، أكبر تحدٍّ سياسي لحكم أوربان القومي المستمر منذ 15 عامًا، في حين تواجه حكومته أيضًا صعوبات اقتصادية.
لم يتغير الناتج الاقتصادي للمجر في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما كان التضخم من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي. كما يلوح في الأفق خطر فرض رسوم جمركية أمريكية باهظة على واردات الاتحاد الأوروبي، مما يؤثر سلبًا على آفاق تعافي المجر.
يحظى حزب ماجيار، الذي تأسس العام الماضي فقط، بدعم 51% من الناخبين الذين قالوا إنهم قرروا من سيدعمون، بينما قال 36% من المشاركين إنهم سيصوتون لصالح فيدسز، وفقًا للاستطلاع الذي نشرته أسبوعية الأخبار المحلية HVG.
أظهر الاستطلاع أن حزب تيسا يحظى بشعبية خاصة بين الشباب، حيث بلغت نسبة التأييد 58% بين من تقل أعمارهم عن 40 عامًا، بينما أيدت أغلبية من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا حزب فيدس.
وقالت أغلبية من شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون فوز تيسا في الانتخابات المقبلة.
وكتب باحثو ميديان في المقال: “هذا جدير بالملاحظة، لأنه خلال العقدين الماضيين، توقعت استطلاعات الرأي العام التي سبقت الانتخابات فوز فيدس بشكل شبه دائم، مما مكنها من التنبؤ بالنتيجة النهائية بشكل موثوق”.
تصدر تيسا على حزب أوربان في معظم استطلاعات الرأي لأشهر، وسُمي الحزب باسم ثاني أكبر نهر في المجر، وتم تأسيسه من قبل ماجيار، وهو مسؤول سابق في الحكومة، في فبراير 2024.
وفي سعيه لجذب الناخبين الساخطين، أدرج أوربان تخفيضات ضريبية كبيرة للأسر في ميزانية عام 2026 الانتخابية التي وافق عليها البرلمان يوم الثلاثاء. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أوائل العام المقبل، على الرغم من عدم تحديد موعد لها حتى الآن.
من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل، على الرغم من عدم تحديد موعدها بعد.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر