Egypt aura| مشروع تخرج طلبة إعلام القاهرة لتعزيز العلامة التجارية للدولة المصرية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان تخصص الاتصال السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة "إيچيبتورا" هي حملة إعلامية جديدة نسبياً من نوعها وغير رائجة، وذلك في إطار مشروع تخرجهم، بهدف تعزيز العلامة التجارية للدولة المصرية.
تسعى الحملة إلى إعادة تقديم صورة مصر داخليًا وخارجياً بعيداً عن الصور النمطية التي تروج لها وسائل الإعلام الغربية، مع التركيز على ستة محاور رئيسية تعكس الهوية المصرية الحقيقية وفق نموذج "سيمون انهولت" ، وهي: السياحة، الصادرات، الشعب، الحوكمة، الاستثمار والهجرة، والثقافة والتراث.
واختار الفريق هذا الموضوع ليكون مشروعهم لإيمانهم بأن مصر، بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، تستحق أن يكون لها علامة تجارية متميزة تواكب التطورات العالمية و تعبر عنها و عن كل التطورات التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
وتسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الجمهور الداخلي، بالإضافة إلى تقديم صورة أكثر دقة للجمهور الخارجي.
ويأمل الطلاب أن تسهم مبادرتهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الهوية الوطنية، مستخدمين وسائل إعلامية متنوعة مثل منصات فيسبوك و إنستجرام و تيكتوك لضمان وصول رسالتهم إلى الجمهور على نطاق واسع محلياً وعالمياً ، بما يعكس صورة مصر الحقيقية بأسلوب حديث وواقعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية