القرار 1701 امام مجلس الوزراء اليوم وتهديد حزب الله بـقطع اليد يتفاعل
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تتّسم قضية تسليم حزب الله سلاحه أهمية تصاعدية، إذ أُدرج موضوع تنفيذ القرار 1701 واحتكار الدولة للسلاح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم كبند أول.
وكتبت" النهار": القلائل من المعنيين بمتابعة هذا التطور وخلفيات ما يشهده من إطلاق للمواقف المتباينة، يكشفون أن ثمة سببين غير معلنين يقفان وراء صعود التباين إلى العلن حيال ملف سلاح "حزب الله" بين الحزب ورئاسة الجمهورية.
ونقلت الـ«البناء»عن جهات مطلعة في "فريق المقاومة" تحذيرها من مخطط داخلي بتكليف خارجي للاستمرار بحملة الضغط لأقصى حد لإحراج رئيسي الجمهورية والحكومة ودفعهما لمزيد من الضغط على حزب الله بشأن سلاحه. أما الهدف بحسب الجهات فهو تجريد لبنان من كل عوامل قوته وعلى رأسها القتال وإرادة المقاومة عبر دفع بيئة المقاومة لليأس والتسليم بالأمر الواقع الذي أفرزته الحرب من تداعيات ونتائج، وذلك من خلال التهويل وتخيير اللبنانيين بين تسليم السلاح وبين تجدّد الحرب الإسرائيلية على لبنان وتحريك المجموعات المسلحة من الحدود الشرقية، أو من خلال ابتزاز الدولة وقيادة حزب الله وبيئة المقاومة عبر ربط إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي والأموال والاستثمارات والانفتاح العربي على لبنان بموضوع السلاح. وتساءلت الجهات ما علاقة السلاح والاستراتيجية الدفاعية المتعلقة بمواجهة الخطر الإسرائيلي وتحرير الأرض بموضوع الإصلاحات والدعم المالي الخارجي والانفتاح التجاري والسياسي العربي على لبنان؟ وحذرت الجهات من أن المزيد من الضغط الخارجي والداخلي على المقاومة وبيئتها وعلى لبنان عموماً سيولد انفجاراً شعبياً لن يبقى أحد بمنأى عن تداعياته لا سيما أولئك الذين يتماهون مع المخطط الأميركي والإسرائيلي ويتآمرون على لبنان وأمنه واستقراره وسلمه الأهلي. وأكدت الجهات تمسك المقاومة بثوابت ثلاثة بسلاحها وإرادة المواجهة والتحرير والدفاع عن المواطنين والحدود والسيادة، وبالوحدة الوطنية، وبالحوار الوطني الداخلي مع رئيس الجمهورية للتوصل الى استراتيجية دفاع وطني تكون المقاومة الركيزة الأساسية فيها وأي كلام آخر هو تلاعب بأمن البلد وأخذه الى التفجير.
وكتبت" الديار": تساءلت مصادر سياسية اذا كانت الدولة اللبنانية تمتلك الوسائل اللازمة للحيلولة دون بقاء جيش الاحتلال على ارض اللبنانية وحتى تكرار ما يحصل حاليا في الجنوب السوري.
وتشير هذه المصادر الى ان مسؤولي حزب الله الذين ابلغوا من يعنيهم بالامر بان لا تخلي عن السلاح تحت النار ، لا يؤمنون بجدوى العملية الديبلوماسية، ولا بصدقية الوعود الاميركية، حيث ان «اسرائيل» القت بقرار مجلس الامن الدولي رقم 425 الصادر عام 1978 في سلة القمامة واحتلت لبنان حتى عام 2000 ولم تخرج الا بفعل المقاومة الشرسة، وبعد اعتراف رئيس الحكومة انذاك ايهود باراك بالحرف الواحد «ان كلفة بقائنا في لبنان لم تعد تحتمل».
وكان عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي اعلن تمسّك الحزب بسلاحه، قائلاً إن "اليد التي ستمتد إليه ستُقطع". بيد أنه بعد الفيديو الذي يقول فيه إن اليد التي ستمتد إلى سلاح الحزب ستقطع، قال قماطي في حديث تلفزيوني "إننا نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه، أما حديثنا عن قطع اليد التي تمتد على السلاح، فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل". وأضاف: "سنتوجه للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية عندما تصبح الظروف ملائمة ولم نتفق مع رئيس الجمهورية بعد على جدول زمني للحوار حول السلاح"، معتبراً "أن الكون كله اجتمع ضد سلاح "حزب الله" ولسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا".
بدوره اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "المقاومة ضمانة بلد وسيادة وأي خطأ بموضوع المقاومة وسلاحها ووضعيتها يفجّر لبنان، ولبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة ودولة عاجزة لا تستطيع فعل شيء بوجه إسرائيل، والخيار الديبلوماسي مقبرة وطن، وما يجري جنوب النهر يكشف العجز الفاضح للدولة".
مواضيع ذات صلة الجمهور يتفاعل مع نيكول سابا وكواليس خاصة بـ"ونقابل حبيب" Lebanon 24 الجمهور يتفاعل مع نيكول سابا وكواليس خاصة بـ"ونقابل حبيب"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مع رئیس الجمهوریة على لبنان حزب الله وهذا ما
إقرأ أيضاً:
حزب الله والسلاح.. هل ينجو من ضغوط الخارج والداخل؟
لا صوت يعلو حاليا في لبنان فوق صوت "نزع سلاح حزب الله"، وهي مسألة -وإن جاءت بضغوط أميركية إسرائيلية إقليمية- فإنها تلقى قبولا لدى أطراف داخلية، بينما يرفض الحزب التسليم بها.
في الخامس من أغسطس/آب 2025، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة برئاسة الرئيس جوزيف عون، كان أبرز بنود جدول أعمالها ملف "حصر السلاح"، في إشارة مباشرة إلى سلاح حزب الله. وقد امتدت الجلسة على مدى 5 ساعات، انسحب خلالها وزيرا "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل)، إلا أن ذلك لم يحل دون صدور قرار رسمي يقضي بـ"حصر السلاح" بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نظام دولي يتداعى وآخر يتشكل.. هل نعيش “ظهور وحوش” ما بين النظامين؟list 2 of 2نفق يمتد لقرن ونصف من الطموح.. هل آن أوان الربط القاري بين المغرب وإسبانيا؟end of listبعد يومين، في السابع من أغسطس/آب، عقدت الحكومة جلسة ثانية أقرّت فيها أهداف "الورقة الأميركية" لضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل وآليات التنفيذ، بانتظار تقرير الجيش حول الخطة التنفيذية. مرة أخرى انسحب الوزراء الشيعة، واعتبر الثنائي الشيعي القرار "غير ميثاقي".
ونشر مركز الجزيرة للدراسات تحليلا بعنوان "حزب الله والسلاح: انحناء للعاصفة وترميم لمعادلات القوة" للباحث شفيق شقير، تناولت توصيف وظيفة سلاح حزب الله ومآله بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وذلك من خلال الإجابة عن 4 أسئلة أساسية:
ماذا يعني القرار الحكومي اللبناني الأخير بخصوصه؟ ما هو سياقه؟ وماذا يريد حزب الله من معادلة السلاح؟ وكيف يسعى للحفاظ عليها؟ إضافة إلى تداعيات هذه المسألة على المستقبل اللبناني.
الورقة الأميركية وسياق القرار
الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك تهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مستندة إلى اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006. وتتضمن التزامات لبنانية بنزع سلاح حزب الله، مقابل خطوات إسرائيلية تشمل الانسحاب من 5 نقاط حدودية، ووقف الانتهاكات البرية والجوية، وترسيم الحدود، ودعم قدرات الجيش اللبناني.
إعلانومع الضغط الأميركي، واشتراط واشنطن صدور قرار رسمي لبناني يتعهد بنزع سلاح حزب الله لاستئناف وساطتها بين بيروت وتل أبيب، أسرعت الحكومة اللبنانية في اتخاذ القرار لتفادي عزلة سياسية ودبلوماسية، مع محاولة الإبقاء على مسار المطالبة بالالتزامات الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية.
ويعكس القرار اختيار الدولة اللبنانية التوجه نحو "حصر السلاح" لديها، لكن مع إدراك أن التنفيذ يتطلب الحد الأدنى من التنسيق مع حزب الله، الذي لا يزال الفاعل العسكري الأقوى في البلاد. وقد يفتح فرض القرار بالقوة الباب أمام فوضى أمنية، لذلك جاء الجدول الزمني الممتد حتى نهاية 2025 ليمنح وقتا للتفاهم أو لتأثر المسار بالتطورات الإقليمية.
البعد الإقليميإيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، ما زالت تحتفظ بقدرة على التأثير رغم الخسائر التي لحقت بها في حرب 12 يوما الأخيرة. وتسعى طهران إلى ترميم نفوذها الإقليمي بالتوازي مع التفاوض مع واشنطن حول ملفها النووي، وإذا ما أفضت تلك المفاوضات إلى نتائج إيجابية، فقد ينعكس ذلك على موقع حزب الله ودوره في لبنان.
كما تتيح هذه المهلة فرصة إضافية للقوى الإقليمية للتأثير في المشهد السياسي اللبناني، ولا سيما أن بعض الأطراف تتوقع أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في مايو/أيار 2026، محطة مفصلية لإحداث تغيير في توازنات القوى السياسية اللبنانية، وإضعاف نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة.
وإذا ما تعزز هذا الاحتمال، فإنه من المرجح أن يتزايد التدخل الخارجي عقب هذا القرار الحكومي، سعيا للتأثير في مسار الانتخابات وفي موقع القوى السياسية ضمن النظام اللبناني. ولا يُستبعد في هذا السياق أن تقدم إسرائيل على استهداف "بيئة" حزب الله في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع.
ماذا يريد حزب الله؟من جهته، رفض حزب الله القرار الحكومي بشكل قاطع، وعبّر عن ذلك بتصعيد سياسي وشعبي محسوب. وأكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن "المقاومة جزء من دستور الطائف"، وأن السلاح لا يناقش بالتصويت. كما أصدر الحزب بيانا وصف فيه القرار وكأنه "غير موجود"، لكنه في الوقت نفسه أبدى انفتاحا على الحوار، في إشارة لرغبته بتجنب مواجهة مباشرة مع الدولة.
كما يرفض الحزب مناقشة الورقة الأميركية، ويرى أنها تتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، الذي -وفق تفسيره- يطال فقط سلاحه جنوب الليطاني، بينما الشمال شأن داخلي. ويؤكد أنه التزم بما طُلب منه في الاتفاق، بينما إسرائيل لم تنسحب من النقاط الخمس، وتواصل الانتهاكات والاغتيالات بالطائرات المسيّرة.
وتقوم إستراتيجية الحزب على كسب الوقت وتأجيل أي استحقاق حاسم، مستفيدا من الهشاشة الإقليمية. فالحرب على غزة مستمرة، والوضع في سوريا غير مستقر، وإيران تعمل على إعادة تموضعها. ويرى الحزب أن تسليم السلاح في الظروف الحالية قد يكون مدخلا لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة ضده.
على المدى البعيد، إذا اضطر الحزب لتسليم سلاحه، فإنه يفضل حصر الأمر في السلاح الثقيل والهجومي (الصواريخ الدقيقة، الطائرات المسيّرة النوعية)، مع الاحتفاظ بقدرة ردع محدودة تكفل بقاءه قوة عسكرية كامنة يمكن استدعاؤها إذا تغيرت الظروف.
إعلانخطاب الحزب في هذا الإطار مزدوج:
بعد وطني: يربط السلاح بالدفاع عن لبنان. بعد هوياتي: يراه ضمانة وجودية للطائفة الشيعية. الموقف الإسرائيلي والأميركيإسرائيل ترى اللحظة فرصة إستراتيجية لـ"اقتناص هزيمة" الحزب، معتبرة أن قدراته استنزفت وأن تفوقها التكنولوجي حاسم. هي ترفض أي ضمانات للبنان وتصر على نزع السلاح دون مبدأ "الخطوة مقابل خطوة".
الولايات المتحدة تشارك إسرائيل الهدف البعيد، لكنها أكثر مرونة في الوسائل، وقد تكتفي إذا تعذّر نزع السلاح كليا بحرمان الحزب من القدرة على تهديد إسرائيل، وتقليص نفوذه السياسي والأمني، وحصر دوره في نطاق طائفي.
المأزق اللبنانيلبنان يواجه تحديا ثلاثي الأبعاد:
تحقيق الأمن والسيادة في الجنوب مع نزع سلاح الحزب. ضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب. إيجاد صيغة لاستيعاب الحزب داخليا دون صدام أو خسارة الدعم العربي. السيناريوهات المحتملة1- استمرار الوضع الراهن:
بقاء سلاح الحزب، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، والانتهاكات، خاصة إذا تعثر الحوار الأميركي الإيراني. ويبدو ذلك مرجحا على المدى القريب.
2- تصعيد إسرائيلي:
فرض الشروط الكاملة على لبنان، خصوصا نزع السلاح، في حال ضعف إيران أو تعرضها لانتكاسة.
3- تسوية وسطية:
تقليص قدرات الحزب (المسيّرات والصواريخ) مقابل ترتيبات أمنية، مع بقاء بعض السلاح داخليا إلى حين تسوية لبنانية شاملة.
وهذا الاحتمال يشبه أزمات لبنان التقليدية، وهو مرجح إذا تعافى حزب الله، واستطاع الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية، خاصة إذا دخلت الولايات المتحدة أجواء انتخابات الكونغرس النصفية.
خلاصةحزب الله لا يعترف بالهزيمة رغم تعرضه لانتكاسة، ويؤكد احتفاظه بقدرة ردع تمنع إسرائيل من شن حرب شاملة. ويراهن على صمود حاضنته الشعبية ودعم إيران، ويعمل على ترميم قوته تدريجيا. لكنه لا يستطيع التمسك المطلق بسلاحه في وجه الضغوط دون تعريض البلاد لاضطرابات داخلية.
إسرائيل تسعى لاستغلال اللحظة لتجريده من سلاحه، والولايات المتحدة تعمل على تحجيمه سياسيا وعسكريا.
في حين يحاول لبنان الموازنة بين الضغوط الخارجية والحفاظ على تماسكه الداخلي.
في النهاية، سيبقى ميزان القوة بين الحزب وإسرائيل، وكذلك التفاهمات الإقليمية، العامل الحاسم في رسم مآل سلاح حزب الله، ما بين تنازلات تدريجية، أو تسويات مرحلية، أو استمرار الوضع الراهن تحت ضغط الزمن.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات