الإطار التنسيقي يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث موقفه من الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشف مصدر سياسي للسمقتلة في الإطار التنسيقي عن عقد قادة القوى السياسية المنضوية تحت هذا التحالف لاجتماع طارئ خلال الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة التطورات السياسية الداخلية في العراق وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات المقبلة. يأتي هذا التحرك في وقت حساس للغاية حيث تعيش الساحة السياسية العراقية حالة من الانقسام والتباين حول العديد من الملفات المهمة، وأبرزها الانتخابات التشريعية.
وفقاً للمصدر، فإن الاجتماع يهدف إلى وضع استراتيجية موحدة من قبل الإطار التنسيقي بشأن العملية الانتخابية القادمة. وبحسب المصادر ذاتها، سيكون التركيز الأساسي في الاجتماع على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وهو ما يثير تساؤلات كبيرة عن التزام جميع الأطراف السياسية بهذه التوقيتات في ظل الوضع السياسي المعقد.
ما يثير الجدل بشكل أكبر هو الموقف الذي سيعتمده الإطار التنسيقي من تعديل قانون الانتخابات، حيث أشار المصدر إلى أن هناك رفضًا قاطعًا لتعديل القانون بالتوافق مع الشركاء السياسيين، مما يعكس عمق الانقسام بين القوى السياسية العراقية حول قوانين الانتخابات.
هل سيسهم هذا الاجتماع في تصحيح مسار الانتخابات أم سيكون مجرد خطوة تكتيكية لاحتواء التوترات الداخلية؟ سؤال يظل محط اهتمام واسع في العراق، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها البلد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
الخطوة التي اتخذها الإطار التنسيقي تأتي في وقت حساس، حيث يعاني العراق من أزمة سياسية كبيرة تجلت في الصراع على السلطة وتأثيره على حياة المواطنين، وفي ضوء ذلك يتساءل كثيرون إن كانت هذه الاجتماعات ستفضي إلى قرارات حاسمة تؤثر في مستقبل البلاد السياسي.
بينما يترقب الشعب العراقي نتائج هذه المناقشات، يبقى السؤال قائماً: هل ستظل المناورات السياسية وتباين المواقف عنوان المرحلة المقبلة؟ وهل سيساهم ذلك في توحيد الصفوف أم أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات التي تهدد استقرار العراق؟
من المنتظر أن تُكشف تفاصيل الاجتماع في الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى تشكيل ملامح الصورة السياسية في العراق قبيل الانتخابات القادمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين مطلع الشهر المقبل
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّدت مفوضية الانتخابات، التاسع من آب المقبل، موعداً لإجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين، في وقت شددت فيه هيئة النزاهة على منع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في حديث صحفي، إن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية، وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المصادقة على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات البرلمان العراقي، والمقدمة من قبل اللجنة المشكلة في 9 تموز 2025. كما قررت المفوضية أن يكون موعد إجراء القرعة يوم السبت الموافق 9 آب 2025، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.وأضاف جميل، أن مصادقة مجلس المفوضية جاء بالتزامن مع ورشة عمل بشأن دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الانتخابات، أقامتها، أمس الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع المفوضية. كما أعلن وصول 40 بالمئة من الأجهزة الخاصة بالاقتراع ومجمل العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي متزامنة مع حملة إعلامية من المقرر إطلاقها مع بدء توزيع البطاقات البايومترية في أواخر آب المقبل، وبداية أيلول، التي يتجاوز عددها مليونين و150 ألف بطاقة.في تلك الأثناء، قال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إنه “لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي، وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية في المرحلة الراهنة”. وخلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، شدد اللامي على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّة، مشيرا إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.وحذَّر اللامي من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك.