انطلاق جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لبحث جدول الأعمال
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
انطلقت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا لبحث جدول الأعمال.
والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد الجلسة.
مواضيع ذات صلة بدء توافد الوزراء الى قصر بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء Lebanon 24 بدء توافد الوزراء الى قصر بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء 17/04/2025 10:24:37 17/04/2025 10:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24 بدء توافد الوزراء إلى قصر بعبدا لحضور جلسة مجلس الوزراء Lebanon 24 بدء توافد الوزراء إلى قصر بعبدا لحضور جلسة مجلس الوزراء 17/04/2025 10:24:37 17/04/2025 10:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا Lebanon 24 الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا 17/04/2025 10:24:37 17/04/2025 10:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24 بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا Lebanon 24 بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا 17/04/2025 10:24:37 17/04/2025 10:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً أزمة المياه تهدد لبنان.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جلسة مجلس الوزراء قصر بعبدا
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية