خلال جلسة المجلس التنفيذى.. محافظ أسيوط يشدد على تكثيف الرقابة على عمليات توريد الأقماح
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث واستعراض عدد من الملفات الهامة والتى تمس حياة المواطنين وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 .
وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق .
وفي بداية الجلسة أعلن محافظ أسيوط بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر" للعام الزراعي 2025 مؤكدًا على جاهزية الشون والصوامع وتشكيل لجان الاستلام وتكثيف الرقابة لمنع نقل الأقماح خارج المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومديرية التموين، والجهات المعنية، وفقًا للقرارات والضوابط الموضوعة، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات لاستقبال واستلام أكبر كمية ممكنة من محصول القمح المحلي، وبناءًا علي القرار الوزاري والذي حدد سعر شراء وتوريد أردب القمح.
توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعينوشدد أبو النصر، على توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعين وتسهيل عمليات الصرف بجميع مراكز ومدن المحافظة مع إعداد بيان يومي بكميات الأقماح المستلمة مكلفاً بمراجعة تمهيد الطرق وتسهيل حركة المرور ومتابعة ذلك من خلال مركز العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عمليات استلام الأقماح ميدانياً .
الاستفادة من المنشآت الرياضيةمن ناحية أخرى استعرض المحافظ الجهود التي تمت لتسليم استاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين لمديرية الشباب والرياضة تمهيداً لإعادة تشغيله ودعمه للرياضة وتطوير المواهب للاستفادة من المنشآت الرياضية بأفضل شكل ممكن مكلفًا حي غرب مدينة أسيوط برفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة باستاد أسيوط الرياضي بالكامل بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق مع الحفاظ على الهوية البصرية وتوحيد ألوان واجهات العمارات السكنية مع رفع كفاءة الرصف ورفع الإشغالات.
وكلف محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر الأماكن والمواقع غير المستغلة وبحث استغلالها كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي باستغلال المباني التى تم إخلاؤها ونقلها لمجمعات الخدمات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في مشروعات النفع العام منها المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية تلبية لاحتياجات المواطنين.
إعادة رياضة الشراع ورياضة التجديفكما وجه المحافظ بدراسة إعادة رياضة الشراع ورياضة التجديف لخدمة أبناء المحافظة في عدد من النوادى المطلة على النيل والترعة الإبراهيمية تحت إشراف المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، فضلا عن إعادة فريق كرة القدم باسم المحافظة وتقديم كامل الدعم الفريق.
من جهة أخرى ناقش المجلس المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة محافظة أسيوط الديوان العام مديريات الخدمة للعام المالي ٢٠٢٥ /٢٠2٦ المتضمن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ۲۰3۰ ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة والعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة .
وتمت مناقشة مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن الإجراءات التي تتخذها الهيئة حيال نزع ملكية مدرستين صدر لهما قرار استيلاء مؤقت وتعويض ملاك هذه المدارس نظراً لعدم وجود أراضي أملاك دولة أو تبرع في نطاق خدمة هذه المدارس ولصالح العملية التعليمية ولحل مشكلة الكثافة.
وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة على قبول التبرعات المقدمة كمشاركات مجتمعية من عدد من الجهات والمواطنين مقدمًا خالص الشكر للمتبرعين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي موسم حصاد القمح الشون والصوامع محصول القمح المحلي محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية