اجراءات تحوطية قبل مباراة العراق والاردن
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقيه أمس رداً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يؤكد فيه استلام الطلب العاجل المقدم من الاتحاد العراقي والمتعلق باتخاذ تدابير تحفظية قبل إقامة المباراة رقم 10 أمام منتخب الأردن، والمقررة في 10 حزيران / يونيو 2025 ضمن تصفيات كأس العالم – آسيا.
وجاء في رد الفيفا، الموقّع من قبل رئيس لجنة الانضباط أميركو إسبالارغاس، أن الطلب قيد الدراسة حالياً من قبل الجهات القضائية المختصة في الفيفا، وأن الاتحاد الدولي سيقوم بإبلاغ الاتحاد العراقي بأي مستجدات أو قرارات يتم اتخاذها في الوقت المناسب.
ويأتي هذا التطور بعد أن كان الاتحاد العراقي قد رفع شكوى رسمية تتضمن تسجيلات موثقة وشهادات حول شعارات مسيئة وهتافات سياسية وعنصرية شهدتها مباريات سابقة في التصفيات، مطالباً باتخاذ إجراءات تحفظية لضمان بيئة آمنة وعادلة للمنتخب الوطني خلال المباراة المرتقبة.
واكد الاتحاد العراقي استمراره في متابعة الطلب بشكل رسمي وقانوني، انسجاماً مع مبادئ العدالة الرياضية ولوائح الفيفا المتعلقة بالتمييز والانضباط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد العراقی
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية