تنظيم ورشة عمل لرفع قدرات منسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي على مدار يومين، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل لرفع قدرات منسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وذلك على مستوى 31 جامعة مصرية.
ورشة عمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعاتوافتتح الورشة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، حيث أكد أهمية الدور الذي تؤديه وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، فهي تعتبر مكتب تمثيل للوزارة داخل الجامعة تقدم خدمات وأنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي و توفر كافة أوجه الدعم للطلاب.
وأوضح الدكتور محمد العقبي أن أهداف مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية تتمثل في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الوعي السليم وبناء الشخصية على القيم الصحيحة، فضلا عن تأهيل ودمج أشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العملية التعليمية وتكافؤ الفرص، والمشاركة المجتمعية ودعم المعارف وتعزيز الخبرات.
كما تتمثل المحاور الرئيسية لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية في تكافؤ الفرص التعليمية، وبناء المعارف وتعزيز الخبرات، والأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، والتمكين الاقتصادي.
دور منسقي وحدات التضامن الاجتماعيوأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الدور المهم الذي يؤديه منسقي وحدات التضامن الاجتماعي، حيث يعتبرون حجر الزاوية في الارتقاء بتلك الوحدات وأنشطتها داخل الجامعات.
وتضمنت ورشة العمل عددا من المحاور المعرفية المتعلقة بالعديد من محاور العمل لدعم المهارات والمعارف لدى المنسقين من حيث برامج تدريب الطلاب على الدخول لسوق العمل، والشمول المالي وخدمات الوزارة فى قطاع الإعاقة ودور المجتمع المدني فى التنمية المستدامة ، كذلك مشروعات ريادة الأعمال ودعم المهارات الفنية لتنفيذ مشروعات صغيرة.
المحاضرون بورشة عمل وحدات التضامن الاجتماعيوكان من بين المحاضرين بورشة العمل الدكتور سامي عبد الرحيم، رئيس قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الذي تناول جهود وبرامج عمل المؤسسة في إطار الحد من الفقر متعدد الأبعاد من خلال دعم وتمكين الشباب وإعداد وكلاء للتغيير وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
كما تناول عبد الرحيم الشراكات والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برامج التنمية المستدامة، بهدف تبادل الخبرات وتصميم برامج أكثر فاعلية، من الناحية المالية والفنية، واستعرض مشروع اختراق سوق العمل الذي تنفذه وحدات جامعة أسيوط و سوهاج تمويل من مؤسسة ساويرس.
وأيضًا تناولت مروة عبداللاه المدير العام للإدارة العامة للدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعى للاشخاص ذوى الاعاقة وسبل الإتاحة والتمكين فى ظل اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف.
واستعرض أحمد عادل الخبير المصرفي رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر خطط التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق أعلي معدلات الشمول المالي للشباب من طلاب الجامعات لتمكينهم من تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
كما شهد اليوم الثاني من ورشة العمل مشاركة رائد الأعمال المصري محمد جمال مؤسس شركة إيدج التعليمية و قدم عرضا حول طرق التدريب علي رفع كفاءة الطلاب وآليات إدخال طلاب الجامعات في سوق العمل قبل التخرج والفرص المتاحة في هذه المرحلة وأهم المهارات التي يحتاج إليها طلاب الجامعات وخصوصا في المحافظات خارج العاصمة .
كما استعرضت إنجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية دور الصندوق الذي يمثل ذراعا تنمويا لتمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم النقدي للخروج من دائرة الفقر.
عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعاتويبلغ عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات 31 وحدة على مستوى الجامعات المصرية الحكومية ، وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن وحدات التضامن بالجامعات طلاب الجامعات التمكين الاقتصادي الدكتور محمد العقبي وحدات التضامن الاجتماعی بالجامعات وزارة التضامن الاجتماعی الجامعات المصریة ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و”أبوت” لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات
وقع المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، شراكة إستراتيجية مع شركة “أبوت” (Abbott)، بهدف تعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، من خلال طرح حلول تشخيصية مبتكرة تعتمد على اختبار المؤشرات الحيوية وتحليلات متعددة المؤشرات القائمة على الخوارزميات، بما يعزز القدرات التشخيصية في الدولة ويدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة في مراحل مبكرة.
تجسد الشراكة تكاملاً بين الابتكار العالمي في الرعاية الصحية والخبرة التشخيصية الوطنية، بما يدعم الكشف المبكر عن السرطان، ويرتقي بجودة القرارات السريرية، ويسهم في تحسين نتائج المرضى، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وترسيخ ثقافة الكشف المبكر.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل المختبر المرجعي الوطني وشركة “أبوت” على تطبيق حلول مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، صُممت لدعم اكتشاف المرض في مراحله الأولى وتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة.
وستركز المرحلة الأولى على تنفيذ برنامج تجريبي يستهدف خفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه، وتحسين نتائج المرضى في مختلف أنحاء الدولة، تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق وإرساء الأسس اللازمة لتبني هذه الحلول عبر منظومة الرعاية الصحية.
ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات التشخيصية المبتكرة في دولة الإمارات، التي حددت فيها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف المبكر والفحص كعنصرين أساسيين ضمن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان.
كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، من خلال الإسهام في سد الثغرات القائمة في المنظومة الحالية، وتعزيز منظومة رعاية مرضى الأورام، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً رائداً في تقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة لمرضى السرطان.
وقالت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية للمختبر المرجعي الوطني، إن الشراكة مع شركة “أبوت” تجسد التزام المختبر بالارتقاء بالتميز في خدمات التشخيص وتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة، مؤكدة أنها تعكس طموحاً مشتركاً لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات عبر إتاحة أحدث التقنيات التشخيصية المتقدمة.
وأوضحت أن توحيد خبرات “أبوت” العالمية مع مكانة المختبر المرجعي الوطني بوصفه المختبر المرجعي الرائد في الدولة، من شأنه دعم التشخيص المبكر، وتمكين الأطباء من الاستفادة من حلول ورؤى عملية تسهم في الارتقاء بالقرارات السريرية وتحسين نتائج المرضى.
من جانبه، أكد عمر ريال، نائب الرئيس لوحدة تشخيص السرطان في شركة “أبوت” – العمليات التجارية الدولية، أن إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى يمثل معيار النجاح بالنسبة للشركة، مشيراً إلى أن التعاون مع المختبر المرجعي الوطني يسهم في تطوير قدرات الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز جودة اتخاذ القرارات السريرية، بما يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وام