ميناء دمياط يستقبل دفعة جديدة من أوناش الساحة بمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
استقبل ميناء دمياط دفعة جديدة مكوّنة من 10 أوناش ساحة متطورة، تم تخصيصها لمحطة الحاويات "تحيا مصر 1"، وذلك في إطار أعمال التجهيزات الجارية التي تنفذها شركة "دمياط أليانس" المشغّلة للمحطة، استعدادًا لافتتاحها المرتقب.
تتميز الأوناش الجديدة بقدرات تشغيلية فائقة، حيث يبلغ ارتفاعها 21 مترًا، وتصل قدرتها على الرفع إلى 41 طنًا، كما تدعم نظام تشغيل مزدوج يعمل بالكهرباء أو الديزل، ما يعزز من كفاءة التشغيل ومرونته في مختلف الظروف.
وقد تم تصنيع هذه الأوناش من قبل شركة Genma-Kalmar الصينية، الرائدة عالميًا في صناعة معدات المناولة الحديثة.
ويأتي هذا ضمن خطة شاملة لدعم البنية التحتية لمحطة "تحيا مصر 1" عبر تزويدها بأحدث المعدات المتطورة، بما يواكب متطلبات التشغيل الحديث.
وبوصول هذه الدفعة، يرتفع إجمالي عدد أوناش الساحة المستلمة إلى 30 ونشًا، من أصل 40 مقرر توريدها بشكل تدريجي، في إطار استراتيجية الشركة للتحول نحو التشغيل الأخضر، تماشيًا مع أهداف مصر 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وفي سياق متصل، كان قد تم استقبال 7 أوناش رصيف عملاقة من إجمالي 12 ونشًا يجري توريدها تباعًا من أحدث الطرازات العالمية التي تنتجها شركة HHMC الصينية.
وتتمتع هذه الأوناش بقدرات متقدمة، حيث تبلغ طاقة الرفع 75 طنًا، وارتفاعها 57.5 مترًا، بينما يصل طول الذراع الخارجي إلى 72 مترًا، مما يمكّنها من التعامل بكفاءة عالية مع السفن العملاقة حتى ارتفاع 11 حاوية.
وقد تم تزويد الأوناش العملاقة بأنظمة تشغيل ذكية تتضمن كاميرات مراقبة، وحساسات أمان، ونظم تحكم رقمية متقدمة لضمان أعلى معايير السلامة وتكامل التشغيل مع أنظمة إدارة الموانئ الحديثة، ما يسهم في تحسين زمن مناولة السفن ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
ويمثل مشروع محطة "تحيا مصر 1" أحد المشروعات القومية الكبرى في ميناء دمياط، حيث تمتد أرصفتها بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا، وتضم ساحة خلفية على مساحة 922 ألف متر مربع، بطاقة تداول سنوية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة.
وتتولى شركة "دمياط أليانس لمحطات الحاويات" تشغيل المشروع، وهي كيان يضم تحالفًا دوليًا يجمع بين شركات "يوروجيت" الألمانية، و"كونتشيب" الإيطالية، و"هاباج لويد"، ما يعزز من مكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي متكامل ووجهة تنافسية في قطاع النقل البحري.
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لإقامة ممرات لوجستية تنموية على مستوى الجمهورية، من أبرزها الممر اللوجستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط)، والذي يشمل المنطقة اللوجستية بطنطا، وخط السكك الحديدية، والميناء الجاف بدمياط الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل اوناش محطة تحيا مصر ميناء دمياط أوناش ميناء دمياط محطة تحيا مصر بميناء دمياط تحیا مصر 1
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا