صدى البلد:
2026-07-24@04:48:50 GMT
تجاوزنا الـ 90%.. خبر يهم المصريين من رئيس الحكومة بشان أسعار البنزين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن سعر المحروقات لا يرتبط بسعر خام برنت فقط وهناك عوامل كثيرة للغاية .
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، : "هيئة البترول تحملت عبئا ماليا ضخما جدا لفترة طويلة وما نقوم به الآن هو إصلاح لهذه الهيئة بتحريك سعر المحروقات تدريجيا".
وتابع مصطفى مدبولي: "في عان 2020 - 2021 وصلنا لمرحلة إن هيئة البترول قادرة على تحقيق مواردها الذاتية".
وتابع مصطفى مدبولي: "جزء من العبء المالي المتواجد الآن هو تكلفة الاقتراض الذي قامت به الهيئة لتوفير المواد البترولية على مدار السنوات الماضية ".
وأكمل مصطفى مدبولي :" تكلفة إنتاج لتر السولار أو البنزين مازال أقل من التكلفة الواقعة على هيئة البترول وإحنا تجاوزنا أكثر من 90 % في ملف تحريك أسعار الوقود ومتبقي شيء بسيط لآخر العام لتحريك الأسعار ".
ولفت مصطفى مدبولي: "نعمل على زيادة حجم الحزم الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية ونعمل على تأمين توافر السلع التموينية والخبز ونستهف توريد أكبر كمية من القمح المحلي الموسم الحالي ".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو البنزين الوقود المزيد مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية