فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات على بنك اليمن الدولي ومجموعة من قياداته، وذلك لدورهم في توفير دعم مالي مليشيا الحوثي، الذين تصنفهم الولايات المتحدة كجزء من شبكة التهديد الإيرانية. وجاءت العقوبات ضمن جهود واشنطن لمواجهة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وشملت العقوبات كلاً من:

   كمال حسين الجبري (رئيس مجلس إدارة البنك)

   أحمد ثابت نعمان العبسي (المدير العام التنفيذي)

   عبدالقادر علي بازرعة (نائب المدير العام)

وصرح نائب وزير الخزانة الأمريكية مايكل فولكيندر: "المؤسسات المالية مثل البنك اليمني الدولي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي، ما يهدد أمن المنطقة والملاحة البحرية".

وأضاف أن واشنطن تواصل تعاونها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لقطع التمويل عن الحوثيين.

يأتي هذا القرار بعد أشهر من فرض عقوبات مماثلة على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (17 يناير 2025)، في إطار استهداف شبكة التمويل الحوثية.

ووفقاً للخزانة الأمريكية، فإن البنك - الذي يتخذ من صنعاء مقراً له - مكّن الحوثيين من استخدام شبكة "سويفت" للمعاملات الدولية، بما في ذلك شراء النفط وتجنب العقوبات، كما سهل مصادرتهم لأصول الخصوم السياسيين.

وتمت المصادقة على هذه العقوبات بموجب "الأمر التنفيذي 13224" لمكافحة الإرهاب، بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية (فبراير 2024) ثم إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (مارس 2025).

المصدر

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024

 

قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

الخرطوم ــ التغيير

وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.

وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.

وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.

وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.

الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024

مقالات مشابهة

  • واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حماس
  • المبعوث الأممي إلى اليمن يبدي قلقًا بالغًا من استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر
  • الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
  • المبعوث الأممي إلى اليمن يبدي قلقًا بالغًا من استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية
  • أميركا تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان وأفراد وكيانات تدعم حماس
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
  • البنك الدولي: المغرب يسجل أفضل أداء اقتصادي في عشر سنوات
  • واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول كبير في جماعة الإخوان الإرهابية
  • الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكوا"