%53 معدل ممارسة النشاط البدني في أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبوظبي (وام)
كشفت نتائج الدورة الثالثة من استبانة الرياضة والنشاط البدني في إمارة أبوظبي التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز الإحصاء - أبوظبي عن تحقيق تقدم ملحوظ في مستويات ممارسة النشاط البدني بين سكان الإمارة، وشارك فيها أكثر من 28 ألفاً من أفراد المجتمع بزيادة 45% عن الدورة السابقة.
تهدف الاستبانة التي تنفذها الدائرة بشكل سنوي إلى دراسة توجهات المجتمع فيما يتعلق بالرياضة والنشاط البدني، بهدف جمع المعلومات الضرورية لرسم صورة شاملة تسهم في وضع السياسات الداعمة لمنظومة النشاط البدني في الإمارة.
وحسب الاستبانة شهدت نسبة الأفراد الذين يمارسون الأنشطة البدنية وفق معايير منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً ووصلت إلى 53% في الدورة الثالثة مقارنة ب 50% في الدورة الثانية و36% في الدورة الأولى.
يعكس هذا التحسن المتواصل نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني، ودور المبادرات المجتمعية والبرامج التحفيزية التي أسهمت في تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً إلى جانب تأثير السياسات التوعوية التي تم تنفيذها في تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني.
وسجلت الاستبانة ارتفاعاً بنسبة الأطفال والمراهقين الذين يمارسون الأنشطة البدنية لمدة 60 دقيقة يومياً إلى 12.5%، مقارنة ب 11% في الدورة السابقة، وهو مؤشر إيجابي يعكس تنامي الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في سن مبكرة، وفاعلية المبادرات الهادفة إلى تشجيع العائلات والطلاب على اتباع أنماط حياة أكثر نشاطاً.
وأكد محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن نتائج الاستبانة تُظهر مدى التطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني بين شرائح المجتمع كافة بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة لخلق بيئة داعمة للنشاط البدني، ما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة في خلق مجتمع يسهم أفراده في مسيرة التنمية الشاملة.
وأرجع البلوشي هذا التحسن إلى مجموعة من العوامل التي أسهمت في توفير بيئة داعمة لممارسة النشاط البدني، أبرزها التوسع في البنية التحتية الرياضية والمجتمعية، وزيادة عدد مسارات المشي والدراجات في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم وتعزيز الرياضة المجتمعية من خلال الشراكات والبرامج الرياضية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، علاوة على جهود الدمج لأصحاب الهمم وكبار السن لتحفيزهم على ممارسة الأنشطة البدنية.
وأكد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي، أن استبانة الرياضة والنشاط البدني التي وصلت إلى دورتها الثالثة، واصلت دورها في قياس وتحليل أنماط النشاط البدني في إمارة أبوظبي وعكست نتائجها تطوراً ملحوظاً في اهتمام الأفراد بالرياضة والصحة.وأوضح الحوسني أن دورات الاستبانة ساهمت في تقديم رؤى قيمة حول مستوى النشاط البدني في المجتمع مما ساعد في تطوير المبادرات والبرامج الرياضية، لتعزيز نمط حياة صحي بين أفراد المجتمع.
وأضاف أن الدورة الثالثة جاءت لتعزز هذه الجهود وتوفر بيانات أكثر دقة حول تأثير الفعاليات الرياضية والبطولات المجتمعية التي تنظم في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن النتائج تؤكد ارتفاع معدل ممارسة الأفراد للنشاط البدني في الإمارة، مما يعكس نجاح المبادرات الرياضية في تشجيع المجتمع على تبنّي أنماط حياة أكثر صحة، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي في بناء مجتمع رياضي نشط ومستدام.
وإلى جانب تعزيز البنية التحتية الرياضية، شهدت إمارة أبوظبي خلال عام 2024 تنظيماً مكثفاً للفعاليات الرياضية والمجتمعية بواقع 145 فعالية بمشاركة 122 جنسية مختلفة مما يعكس التنوع الكبير في الأنشطة المتاحة للمجتمع
وأدى هذا الزخم إلى زيادة عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية بنسبة 33%، ليصل إلى 481.3 ألف مشارك مقارنة ب 362 ألف مشارك في عام 2023.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي دائرة تنمية المجتمع مجلس أبوظبي الرياضي
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط