يدخل السودان عامه الثالث في صراع دموي لا تُرى نهايته، حيث يعاني الشعب من عنف مروع ومعاناة إنسانية طاحنة، في أزمة إنسانية يصفها كثيرون بأنها الأسوأ في القرن الحادي والعشرين.

التغيير ــ وكالات

وفي محاولة لإنهاء هذا النزاع، استضافت العاصمة البريطانية لندن مؤتمراً دولياً الثلاثاء الماضي، جمع ممثلين عنها وعن فرنسا وألمانيا والاتحادين الأوروبي والأفريقي، بالإضافة إلى وزراء من 14 دولة ومندوبين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.

لكن المؤتمر، الذي أُحيط بتوقعات كبيرة، أثار جدلاً واسعاً حول نتائجه، بين من وصفه بـ«الفشل الدبلوماسي»، ومن رأى فيه «بصيص أمل» في نفق الحرب المنسية. وقد تفاجأ كثيرون بالصمت الإعلامي الذي أحاط بالحدث، حيث لم تُنشر تغطيات صحافية بريطانية واسعة، بل إن المنظمين استبعدوا وسائل الإعلام في اللحظات الأخيرة، ربما لتجنب الانتقادات حول عدم التوصل إلى بيان ختامي مشترك.

مؤتمر من دون بيان… وانقسام دولي

فشل المشاركون في الاتفاق على بيان موحد، ما دفع الجهات المنظمة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي) إلى إصدار بيان منفرد يعبر عن موقفهم. وقد وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الحرب بأنها «وحشية»، ودعا إلى وقفها فوراً. كما تضمن البيان دعماً للحلول السلمية، ورفضاً للتدخلات الخارجية التي تغذي الصراع، مع التأكيد على ضرورة انتقال السودان إلى حكومة مدنية منتخبة، واسعة التمثيل، يقررها الشعب السوداني، لا أطراف خارجية. كما رفض البيان أي محاولات لتقسيم السودان أو تشكيل حكومات موازية.

ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن بعض المحللين وصف المؤتمر بـ«الانتكاسة الدبلوماسية»، خصوصاً بعد عدم تحقيق أي تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار. ومع ذلك، رأى آخرون أن مجرد عقد المؤتمر يعد إنجازاً، كونه سلط الضوء على أزمة إنسانية طواها النسيان.

إنجازات محدودة ومساعدات إنسانية

ورغم الخلافات السياسية، سلَّط الوزير السابق لشؤون الرئاسة في السودان، خالد عمر يوسف، الضوء على النقاط الإيجابية التي تميز بها مؤتمر لندن، مؤكداً أنه نجح في تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في لفت الانتباه العالمي إلى الكارثة الإنسانية «المُهمَلة» في السودان، وتعزيز التنسيق الدولي لجهود السلام، وزيادة الدعم المالي للضحايا. وأشار يوسف إلى أن المؤتمر، وإن لم يحقق نتائج سياسية كبيرة، شكَّل منصة لإبراز معاناة الشعب السوداني، يمكن البناء عليها مستقبلاً.

وأوضح يوسف – أحد أبرز قيادات تحالف «صمود» الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك – في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وصف المؤتمر بـ«الناجح» أو «الفاشل» بشكلٍ مطلق لا يعكس الواقع بدقة، مشدداً على أن التقييم يجب أن يرتكز على الأهداف المعلنة للمؤتمر. ورأى أن المؤتمر مثَّل فرصة حيوية لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية «المنسية» في السودان، التي لطالما غابت عن الاهتمام الدولي.
ومن أبرز إنجازاته، بحسب يوسف، الالتزام المالي الكبير من الدول المانحة، حيث بلغت التعهدات نحو 800 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ حاسم لتغطية الاحتياجات العاجلة، خصوصاً للنازحين والمتضررين من الحرب.

غير أن يوسف أقرَّ بأن التوقعات كانت أكبر فيما يخص التنسيق السياسي بين الدول المشاركة، الذي لم يتحقق بالكامل بسبب تباين المواقف الدولية تجاه الأزمة السودانية. ومع ذلك، عدّ أن مجرد عقد هذا الحوار الدولي يعد خطوة إيجابية، إذ إن «الانقسام الدولي حول السودان يعكس تعقيد الأزمة، لكنه في الوقت نفسه يزيد من التركيز عليها، ويُعمّق إدراك السودانيين للمخاطر التي تهدد مستقبل بلدهم».

وأكد يوسف أن التوافق الدولي لن يتحقق بين عشية وضحاها، لكن مثل هذه المؤتمرات تمثل لبناتٍ في طريق طويل نحو حل شامل، خاتماً حديثه بالقول: «مؤتمر لندن ليس نهاية المطاف، بل محطة من محطات الضغط التي يجب أن تستمر حتى يُفتح باب الأمل أمام السودانيين».

يُجسّد هذا الموقف رؤية القوى المدنية السودانية، التي ترى أن المعركة السياسية لإيقاف الحرب تتطلب صبراً واستراتيجية طويلة الأمد، بينما تبقى المساعدات الإنسانية عاملاً حاسماً لإنقاذ الأرواح على المدى القريب.

تحذيرات بريطانية

وقبل ساعات من بداية المؤتمر وجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تحذيرات أشار فيها إلى أن «عامين من الحرب الدامية دمّرا حياة الملايين، ومع ذلك لا يزال جزء كبير من العالم يتجاهل الأزمة». وأضاف أن «كلا طرفي النزاع أظهرا ازدراءً صارخًا لحياة المدنيين».وفي كلمته أمام المندوبين، حذّر لامي من أن «الكثيرين تخلوا عن السودان»، معتبرًا استمرار الصراع أمرًا لا مفر منه في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية للسلام. وقال: «علينا إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووضع السلام فوق كل الاعتبارات». وأشار إلى أن «الدول الغربية لديها قدرة محدودة على وقف القتال، بينما يتمتع الشركاء الإقليميون بنفوذ أكبر». كما شدد على أن «استقرار السودان حيوي للأمن القومي العالمي، لأن الفوضى ستؤدي إلى موجات هجرة واسعة وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة». وختم تصريحه بالقول: «سودان آمن ومستقر ضروري لأمننا جميعًا.. والمملكة المتحدة لن تسمح بنسيان السودان».

موقف سعودي واضح

في سياق متصل، طالبت منظمات إغاثة وحقوق إنسان المجتمع الدولي بمعاقبة الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على السودان، مشيرة إلى تورط أطراف خارجية في إمداد المتحاربين بالعتاد العسكري.

من جهتها، أكدت السعودية أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان، كونه مسألة جوهرية لا بد منها لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شامل.
وقال نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، إن التدخلات الخارجية تُعقّد الأزمة وتعيق وصول المساعدات الإنسانية، مشيداً بفتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد. وأكد أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعبه، وإنما يُمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، وأن «المسؤولية الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات السودان من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته».

هل هناك أمل؟

رغم التشاؤم السائد، يرى بعض الخبراء أن المؤتمر قد يكون بداية لتحرك دولي أكثر جدية، خصوصاً مع تصاعد الدعم الإنساني والاهتمام المتجدد بأزمة السودان. لكن السؤال يبقى: هل يمكن تحويل هذه الالتزامات المالية والخطابات السياسية إلى خطوات عملية توقف نزف الحرب؟ الإجابة ستحددها الأشهر المقبلة، بينما يستمر السودانيون في انتظار بصيص نور حقيقي في نفقهم المظلم.

الوسومالحرب السودان بريطانيا بيان مشترك مؤتمر لندن

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الحرب السودان بريطانيا بيان مشترك مؤتمر لندن

إقرأ أيضاً:

مؤتمر التخطيط السنوي يوصي بوضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار

اختتم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي التاسع تحت عنوان " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia، والذي عقد على مدار يومين 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من صانعي السياسات ومتخذي القرار والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

 ناقش المؤتمر 14 ورقة بحثية متميزة و٥ عروض تقديمية في ٦ جلسات علمية وجلسة حوارية تناولت قضية الابتكار من زواياها المختلفة ارتكزت على الابتكار والبحث العلمي: الأبعاد التنموية والتجارب الدولية، والابتكار الأخضر لدعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، والابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية كمحفزات للتنمية المستدامة، وأخيراً، الابتكار والتكنولوجيات الناشئة، كما شهدت جلسات المؤتمر تنوع وتخصص وتميز الخبراء والمتخصصين المشاركين بها.


وقد أصدر المؤتمر مجموعة هامة من الرسائل والتوصيات التي تضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار على المستوى الكلي، وتحدد متطلبات تهيئة بيئة أعمال مواتية، وكذلك التعريف بسبل تفعيل الأدوار والنظم السائدة في المنظومة الوطنية للابتكار، فضلا عن الآليات المناسبة لتوطين ثقافات وممارسات الابتكار المستدام على مستوى المنظمات.


وخلال استعراض رسائل المؤتمر بالجلسة الختامية أكد أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الابتكار قضية أمن قومي لمصر، بل إنه مكون أساسي من مكونات الأمن القومي، وهو ما يستلزم أن يحتل موقعًا متقدمًا في سلم أولويات الدولة المصرية على كافة المستويات خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن إدراج القاهرة الكبرى كمركز إقليمي للابتكار ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار يعد مؤشراً على تقدم ملحوظ يجب البناء عليه لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى ضرورة تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030 وهو ما يستلزم مواءمة السياسات والمبادرات الابتكارية مع محور "المعرفة والابتكار والبحث العلمي" ضمن البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030 لتعزيز التحول إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الإنتاج القائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة.

وأشار العربي إلى ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار من خلال العمل على زيادة تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، بما في ذلك قانون حوافز الابتكار رقم (23)، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، مؤكداً أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة السيد رئيس الجمهورية يمثل خطوة محورية نحو تفعيل منظومة الابتكار على أسس مستدامة.

وأضاف العربي أن الاستدامة الحقيقية للابتكار والتنمية المستدامة تتطلب الاستمرار في بناء مؤسسات قوية لا تعتمد على الأفراد بل على النظم، بما يضمن استمرارية السياسات والمبادرات رغم تغير القيادات، موضحا أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل نماذج العمل المستدامة، والابتكار الاجتماعي، والابتكار البيئي، مما يتطلب استمرارية تنسيق الجهود القطاعية والتخصصية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.

وتطرق خلال حديثه إلى أهمية تبنّي مبدأ الشمولية عبر دمج الشباب والجامعات الإقليمية في المنظومة الابتكارية باعتباره دعامة رئيسية للعدالة المعرفية والتنمية المتوازنة ويمثل التوجه الاستراتيجي لمستقبل مستدام، لافتاً إلى ضرورة إدماج البعد النوعي في منظومة الابتكار خاصة أنه لا يزال هناك خلل في التوازن بين الجنسين وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، وتشجيع المرأة على الانخراط في البحث والابتكار.

وفي ختام حديثه أكد العربي على ضرورة تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار موضحا أنه بالرغم من أهمية التمويل الحكومي إلا أن التجارب الدولية تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تمويل منظومة الابتكار وهو ما يستلزم تهيئة بيئة محفزة للاستثمار الخاص في البحث والتطوير وكذلك زيادة الإنفاق العام بما يتجاوز النسب الدستورية.

طباعة شارك جاء ذلك بمشاركة معالي والتعاون الدولي والشخصيات العامة والأكاديميين من التكنولوجيا كمحفزات للتنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأميركية توافق على تمويل لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بـ30 مليون دولار
  • السودان: تصاعد الأزمة الإنسانية وتآكل سيطرة المليشيا في دارفور
  • الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستمنح 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية
  • إمكانية التوافق مع المؤتمر الوطني لإيقاف الحرب
  • مؤتمر دولي بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال وجامعة دونغوك الكورية الجنوبية
  • مؤتمر التخطيط السنوي يوصي بوضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار
  • مفتي الهند يدعو في مؤتمر السلام إلى إنهاء الحروب والعدوان في غزة
  • "نماء لتوزيع الكهرباء" تستضيف النسخة الرابعة من مؤتمر عُمان للكهرباء والطاقة.. 13 أكتوبر
  • هل تمهّد التطورات الاخيرة في إنهاء حرب السودان المنسية؟
  • «نماء» تستضيف النسخة الرابعة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة