مع وزير المالية داخل الغرف التجارية بالولايات !!
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
■ إشارتنا بالأمس إلي تضارب وتكاثر الرسوم الاتحادية والولائية والمحلية والمسكوت عنها تجاه قطاع الدواجن بالسودان عامة والولاية الشمالية خاصة أحدث ردود فعل واسعة من بينها مانقله لي أحد المخلصين من أبناء الولاية الشمالية راجياً أن تصل صرخته إلي وزير المالية د. جبريل إبراهيم والذي يجد نفسه يقاتل مليشيات التمرد في الفاشر ومليشيات الرسوم في ولايات السودان المختلفة .
■ مما علمته أنّ الغرفة التجارية بالولاية الشمالية سبق لها فرض رسوم لدعم المجهود الحربي .. وتحت هذا الشعار النبيل تم فرض رسوم علي كل الشاحنات والحافلات بالولاية الشمالية .. تحصيل هذه الرسوم يتم عبر الغرفة التجارية هناك ..
■ تم تخصيص 20% من هذه الرسوم لدعم الخدمات بمنطقة تحصيل الرسوم .. ولأنه لا أحد من أهل المصلحة هناك يعلم كم تبلغ قيمة الرسوم المتحصلة من كل منطقة فإنه لايمكن معرفة كم من المال يتم تخصيصه للخدمات ذلك أن الرسوم يتم تحصيلها بعيداً عن أوجه التحصيل المعروفة وبعيداً عن الدورات المستندية المعمول بها في حال تحصيل رسوم للمصلحة العامة ..
■ تواجه مرافق المياه والصحة بالولاية الشمالية أزمات متلاحقة بسبب التخريب الذي أحدثته مليشيات التمرد بضربها لمولدات ومحولات الكهرباء القومية والولائية بالشمالية .. وهنا يتساءل المغلوبون علي أمرهم بالولاية : أين نسبة ال20% التي قالت الغرفة التجارية هناك إنه سيتم تخصيصها لخدمات المواطنين عند الأزمات؟!
■ هل مايحدث بسبب رسوم الغرفة التجارية بالشمالية يحدث مثله في بقية الولايات؟! .. وهل تسمح وزارة المالية بتحصيل رسوم لدعم المجهود الحربي بعيداً عن ولاية ومراقبة ومعرفة وزارة المالية ؟!
■ عند د. جبريل الخبر اليقين ..
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة الداخلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية.
شهد السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وتم توقيع البروتوكول بين الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.
الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول