توقيع وثائق مناقصة لإنشاء محطة مياه مركزية بالطاقة الشمسية لمدينة البيضاء
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
يمانيون../
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي لمدينة البيضاء والحد من التحديات المرتبطة بتوفير مياه الشرب، تم اليوم التوقيع على وثائق مناقصة تنفيذ مشروع المحطة المركزية لإنتاج المياه بالطاقة الشمسية، وذلك بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة البيضاء والصندوق الاجتماعي للتنمية – فرع ذمار البيضاء.
وأوضح مدير عام المؤسسة، عبدالغني المختار، أن توقيع وثائق المناقصة يأتي عقب استكمال التعديلات الفنية النهائية، التي أُجريت من قبل فريق مشترك من المؤسسة والصندوق، بالاستفادة من الخبرات المتراكمة والدراسات السابقة لمشاريع المياه المنفذة في محافظتي ذمار ومدينة رداع، بما يضمن تنفيذ مشروع مستدام يخدم أبناء مدينة البيضاء بكفاءة عالية.
وأضاف المختار أن المشروع سيُسهم في توليد نصف ميجا وات من الطاقة الشمسية لتشغيل محطة إنتاج المياه، ما سيؤمن استمرارية التيار الكهربائي في المنشأة ويقلل من تكاليف الإنتاج، إلى جانب تخفيف الأعباء على المواطنين عبر ضمان توفير مياه شرب نقية بطرق بيئية آمنة.
وخلال مراسم التوقيع التي حضرها ضابط مشروع مدينة البيضاء المهندس علي الحرازي، جرى عبر الدائرة الإلكترونية مناقشة مسودة الدراسة الجيوفيزيائية الأولية للحوض المائي الخاص بمدينة البيضاء، وذلك بحضور مدير فرع الصندوق الاجتماعي المهندس محمد الديلمي ونائبه المهندس عدنان النجحي.
واستعرض المهندس خالد الخربي، المختص في مؤسسة المياه بمحافظة البيضاء، أبرز المواقع المقترحة لإنشاء السدود ومحطات الرصد المطرية والمناخية، مع التركيز على النقاط ذات الجدوى الأعلى في ما يتعلق بتغذية المستجمعات المائية، تأمينًا لمصادر المياه الحالية وتخطيطًا لمتطلبات المستقبل.
وقد شارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الصندوق الاجتماعي للتنمية، بينهم رئيس وحدة المياه والبيئة في صنعاء، أحمد غمضان، ورئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات المهندس بدران، إلى جانب ضابط مشروع المياه عبدالباقي غيلان.
ويمثّل هذا المشروع نقلة نوعية في الاعتماد على الطاقة المتجددة لخدمة المجتمع، ويؤكد التوجه الوطني نحو حلول تنموية صديقة للبيئة تعالج الأزمات الخدمية بشكل مستدام، وسط ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة فرضها استمرار العدوان والحصار.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.