بنك مصر مواعيد تعديل سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار.
وأشار البنك في بيان مقتضب له قبل قليل، أن عقد الاجتماع تطبيقا بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم الخميس .
كان البنك المركزي المصري قد قرر تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2.25% علي المعاملات المصرفية للمرة الأولى منذ أكثر من عام .
وبعد إعلان بنك مصر الحكومي من المقرر تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية بما في ذلك المنتجات الإدخارية كالشهادات ودفتر التوفير و الودائع و كذلك القروض والتمويل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة بنك مصر البنك المركزي اخبار مصر السياسات النقدية المعاملات المصرفية لجنة السياسات النقدية مال واعمال المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.