بعد خفض الفائدة.. بنك مصر يعلن قرارًا هامًا بخصوص شهادات الادخار
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ للنظر في تعديل أسعار العائد على شهادات الادخار، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حيث يترقب عملاء البنك والمسوقون الماليون تأثير هذه الخطوة على عوائد الشهادات الادخارية المختلفة.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية في السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
من المتوقع أن تناقش لجنة الأليكو في اجتماعها المقبل مدى تأثير هذا التعديل على الشهادات الادخارية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى إمكانية طرح منتجات ادخارية جديدة تتماشى مع القرارات الاقتصادية الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر الأليكو شهادات الادخار البنك المركزى المصرى أسعار الإيداع والإقراض خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟