تعزيز التعاون مع اليونيسف لتحسين خدمات «المياه والصرف الصحي»
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
عُقد اجتماع موسع ضم مدير مكتب التعاون الدولي ومدير مكتب المياه والإصحاح البيئي بمكتب اليونيسف في ليبيا، إلى جانب عدد من المختصين من المكتب، وبمشاركة مدير ادارة الدراسات والبحوث المائية، ومدير ادارة المناطق المائية، ومدير مكتب المتابعة، ومستشار وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة مسودة خطة عمل منظمة اليونيسف في ليبيا للعامين 2025 – 2026، والتي تتضمن مجالات تعاون متعددة بين الوزارة واليونيسف وعدد من القطاعات والجهات ذات العلاقة”.
وشهد اللقاء “تقديم عرض مرئي حول جوانب التعاون الفني، شمل بناء القدرات، والتدريب، والتخطيط، والتنسيق للمبادرات الهادفة إلى تعزيز مقاومة تغيّر المناخ، وضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم وتطوير استراتيجية قطاع المياه والإصحاح والنظافة”.
كما تم التطرق إلى “دراسات الجدوى ودراسات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في عدد من البلديات، إضافة إلى طلب إجراء دراسات متخصصة في مجال الموارد المائية”.
وفي ذات السياق، ناقش الحضور، مشروع “تحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة والمقاومة لتغير المناخ” في المنطقة الجنوبية من ليبيا، والممول من الوكالة الإيطالية للتعاون”.
وتم خلال الاجتماع “تقديم ملاحظات وتعديلات على المشروع، على أن تتم مراجعتها بعد إحالة النسخة المعدلة في اجتماع لاحق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المياه في ليبيا ليبيا والأمم المتحدة منظمة اليونيسف منظمة اليونيسف في ليبيا وزارة الموارد المائية والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة