حماد يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية.. والمركزي يحذر من انهيار مالي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
???? حماد يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية ويبحث مع “المركزي” تداعيات الإنفاق العام على الدينار الليبي ????????
ليبيا – عقد رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، يوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف، لمناقشة تأثيرات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، ولا سيما انعكاساته على قيمة الدينار.
???? حماد يشدد على أهمية المركزي في الإصلاح الاقتصادي ????
أوضح حمّاد، وفقًا للمكتب الإعلامي للحكومة، أن مصرف ليبيا المركزي يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي، وتوحيد المؤسسات، واستعادة ثقة المواطنين في الدولة.
???? إصلاحات حكومية شاملة لإنعاش الاقتصاد ????
أعلن حمّاد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تضمنت:
تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط.
إلغاء نظام المبادلة واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات.
تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية.
دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
تفعيل الجمارك وتحديث مجلس التعريفة الجمركية.
إصلاح النظام الضريبي وتحسين الإيرادات العامة.
رفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات.
تطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار.
توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية.
???? المركزي يحذّر من العجز ويدعو لدعم نقدي بديل للمحروقات ⚠️
من جانبه، حذّر محافظ “المركزي”، ناجي عيسى، من فجوة متوقعة بين الإيرادات والمصروفات نتيجة ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، مؤكداً أن العجز ناجم عن ضعف القدرة على التغطية.
كما دعا إلى:
مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي المباشر.
التحذير من تفاقم بند المرتبات لما يمثله من خطر على الخزينة.
العمل على ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط المالية العامة.
???? حضور رسمي واسع في الاجتماع ????
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين بالحكومة من بينهم:
وزير النقل عبدالحكيم الغزيوي
وزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث
ممثلو وزارة المالية والتخطيط
مدير إدارة المشروعات بصندوق إعادة الإعمار حاتم العريبي
رئيس مصلحة الضرائب سراج الشلماني
رئيس مصلحة الأملاك العامة عبدالمنعم غليو
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما البالغ من التصعيد بين إسرائيل وإيرانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ ألف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤٫٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢٫٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني