برلماني: مصر تتحول لواجهة استثمارية آمنة بفضل التزام الحكومة بتقديم التسهيلات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بالرسائل الإيجابية التي تضمنتها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود الدولة المصرية المستمرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتقديم كل التسهيلات الممكنة أمام رجال الأعمال والشركات الدولية.
دعم الاقتصاد الوطنيوقال "القماطي" في تصريح صحفي له اليوم، إن ما أعلنه رئيس الوزراء يعكس إدراكًا حقيقيًا من الحكومة لأهمية الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مضيفًا أن مصر تسير بخطى واثقة نحو بناء بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع المعايير الدولية وتفتح الباب أمام رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات استراتيجية متنوعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوجه الحكومي نحو إزالة العقبات البيروقراطية وتقديم ضمانات للمستثمرين يؤكد أن الدولة عازمة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج، كما أن اللقاءات الرسمية الأخيرة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت، تمثل دعمًا قويًا لهذا المسار، بعد أن أثمرت عن اتفاقات هامة لزيادة الاستثمارات الخليجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والعقارات.
تزايد الاستثمارات الأجنبية في مصروأشار عضو سياحة الشيوخ، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري باتت أكثر جاذبية، بدليل تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الأخيرين، وتوسع اهتمام عدد كبير من الشركات الدولية بالسوق المصري، خاصة في ظل استقرار المناخ الأمني والسياسي، ووضوح الرؤية الاقتصادية للدولة.
توجه حكومي لدعم المستثمرينواختتم النائب عمرو القماطي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، يساند التوجه الحكومي نحو دعم المستثمرين، و سيتعاون في سن التشريعات المطلوبة لتوفير بيئة قانونية مرنة ومشجعة، بما يسهم في تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي السياحة والآثار الصناعة والطاقة تشجيع الاستثمار الاجنبي تشجيع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك