برلماني: مصر تتحول لواجهة استثمارية آمنة بفضل التزام الحكومة بتقديم التسهيلات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بالرسائل الإيجابية التي تضمنتها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود الدولة المصرية المستمرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتقديم كل التسهيلات الممكنة أمام رجال الأعمال والشركات الدولية.
دعم الاقتصاد الوطنيوقال "القماطي" في تصريح صحفي له اليوم، إن ما أعلنه رئيس الوزراء يعكس إدراكًا حقيقيًا من الحكومة لأهمية الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مضيفًا أن مصر تسير بخطى واثقة نحو بناء بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع المعايير الدولية وتفتح الباب أمام رؤوس الأموال للاستثمار في مشروعات استراتيجية متنوعة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوجه الحكومي نحو إزالة العقبات البيروقراطية وتقديم ضمانات للمستثمرين يؤكد أن الدولة عازمة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج، كما أن اللقاءات الرسمية الأخيرة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت، تمثل دعمًا قويًا لهذا المسار، بعد أن أثمرت عن اتفاقات هامة لزيادة الاستثمارات الخليجية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والعقارات.
تزايد الاستثمارات الأجنبية في مصروأشار عضو سياحة الشيوخ، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري باتت أكثر جاذبية، بدليل تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الأخيرين، وتوسع اهتمام عدد كبير من الشركات الدولية بالسوق المصري، خاصة في ظل استقرار المناخ الأمني والسياسي، ووضوح الرؤية الاقتصادية للدولة.
توجه حكومي لدعم المستثمرينواختتم النائب عمرو القماطي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، يساند التوجه الحكومي نحو دعم المستثمرين، و سيتعاون في سن التشريعات المطلوبة لتوفير بيئة قانونية مرنة ومشجعة، بما يسهم في تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي السياحة والآثار الصناعة والطاقة تشجيع الاستثمار الاجنبي تشجيع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والصناعة يضعان خارطة طريق لـ«تعزيز الاستثمار»
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعاً مع وزير الصناعة والمعادن، أحمد بوهيسه، لمناقشة آلية متكاملة لإعادة تشغيل وتطوير المشاريع الصناعية المتوقفة، لا سيما تلك التي تعتمد على المواد الخام المحلية في مختلف المناطق.
وتناول اللقاء الرؤية الموحدة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تطوير المناطق الصناعية والخدمية بمعايير حديثة، وضمان توفير المواد الخام الضرورية لمختلف الصناعات، إلى جانب تنظيم عمليات تصدير المواد الخام بما يحمي الصناعات المحلية ويزيد من القيمة المضافة.
ويأتي هذا التعاون في إطار هدف استراتيجي لتحويل الموارد المحلية إلى منتجات تنافسية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة ليبيا كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.