أشاد عضو مجلس النواب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس.. مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع الصناعي وكافة القطاعات الإنتاجية، التي عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيراته على التوسع والنمو.

وقال محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا القرار يعكس إدراك الدولة لضرورة تحفيز الاستثمار الحقيقي، وعلى رأسه الاستثمار الصناعي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على الواردات.. لافتا إلى أن القطاع الصناعي تحديدا كان من أكثر المتضررين من دورة التقييد النقدي التي اتبعتها الدولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، حيث واجه المصنعون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع أو حتى للاستمرار في بعض الأحيان.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين، بما يمكنهم من ضخ استثمارات جديدة في السوق، ويمنحهم مرونة أكبر في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على معدلات التشغيل والتصدير والنمو الاقتصادي. 

ونوه بأن هذا الخفض سيحسن مناخ الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل التوريد.. مضيفا: "يتسم توقيت القرار بالحكمة، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها البيانات الاقتصادية، من حيث تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، وتحسن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو التيسير النقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار".

وشدد الدكتور أيمن محسب على أن مواصلة خفض الفائدة تدريجيا في حال استمرار التحسن الاقتصادي سيكون له مردود كبير على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة الاستثمارات المباشرة، مؤكدا أن القطاع الصناعي بحاجة إلى منظومة متكاملة من الدعم، لا تقتصر فقط على السياسة النقدية، بل تشمل أيضا تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، ودعم سلاسل التوريد، وحل مشكلات التراخيص، وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاستثمارية لضمان استدامة التعافي الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو حقيقية يشعر بها المواطن.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية المزيد

إقرأ أيضاً:

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

مع كل تحرك تشهده الأسواق العالمية بخصوص أسعار الطاقة، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وسط مخاوف من انعكاس التغيرات الدولية على أسعار البنزين والسولار. 

وزير الطاقة الأمريكي يعلن الاتفاق النووي مع السعودية بدون علم ترامبتحديث بطاقات التموين 2026 عبر البريد.. أماكن التقديم وخطوات التظلملو بطاقتك اتوقفت.. كيف تستعيد دعمك التمويني من أقرب مكتب بريد؟البترول: كوانتم كابيتال الأمريكية تخطط لتأسيس محفظة استثمارات في قطاع الطاقة

وخلال الفترة الأخيرة كشفت المؤشرات عدم وجود أي تحريك جديد في أسعار الوقود، واستمرار العمل بالأسعار المعلنة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات الأسواق العالمية واتخاذ القرارات وفقًا للآليات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية وحماية المواطنين.

السولار

ورد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على سؤال هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك بأسعار السولار والبنزين، وقال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع، وأن الاجتماع كان مقرر له في بداية الشهر الحالي، لكن لم تجتمع.

الوقود

وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.

لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحاليةالوقود


أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.

مخزون يكفي احتياجات الصيف


أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.

التوترات العالمية تضغط على الأسواق


وأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.

قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقة


وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.

تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.

طباعة شارك البنزين أسعار البنزين والسولار أسعار الطاقة الطاقة

مقالات مشابهة

  • وزبر الخارجية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الفلبين
  • وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ12محافظة
  • وزير العمل يُعلن 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
  • أبواب الرزق تتسع.. 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
  • أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
  • تحت أنظار فليك.. حمزة عبد الكريم في مهمة خاصة مع برشلونة أمام أوروبا الكتالوني
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • قبل انتهاء عقده.. خطوة تفصل أرنولد عن الاستمرار مع المنتخب العراقي
  • مصطفى بكري : مبادرة «طابع الوفاء» خطوة لدعم أصحاب المعاشات
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح