مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد

أشاد عضو مجلس النواب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس.. مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع الصناعي وكافة القطاعات الإنتاجية، التي عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيراته على التوسع والنمو.

وقال محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا القرار يعكس إدراك الدولة لضرورة تحفيز الاستثمار الحقيقي، وعلى رأسه الاستثمار الصناعي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على الواردات.. لافتا إلى أن القطاع الصناعي تحديدا كان من أكثر المتضررين من دورة التقييد النقدي التي اتبعتها الدولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، حيث واجه المصنعون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع أو حتى للاستمرار في بعض الأحيان.

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين، بما يمكنهم من ضخ استثمارات جديدة في السوق، ويمنحهم مرونة أكبر في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على معدلات التشغيل والتصدير والنمو الاقتصادي. 

ونوه بأن هذا الخفض سيحسن مناخ الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل التوريد.. مضيفا: "يتسم توقيت القرار بالحكمة، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها البيانات الاقتصادية، من حيث تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، وتحسن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو التيسير النقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار".

وشدد الدكتور أيمن محسب على أن مواصلة خفض الفائدة تدريجيا في حال استمرار التحسن الاقتصادي سيكون له مردود كبير على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة الاستثمارات المباشرة، مؤكدا أن القطاع الصناعي بحاجة إلى منظومة متكاملة من الدعم، لا تقتصر فقط على السياسة النقدية، بل تشمل أيضا تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، ودعم سلاسل التوريد، وحل مشكلات التراخيص، وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاستثمارية لضمان استدامة التعافي الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو حقيقية يشعر بها المواطن.

المصدر: صدى البلد