إعلامي غزة ينشر احصائية 560 يومًا من الإبادة الصهيونية على القطاع
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
الجديد برس| نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إحصائية شاملة حول أبرز ما خلّفته حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد مرور 560 يوماً على بدء العدوان، منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 18 أبريل 2025. وأفاد المكتب في بيان له، الجمعة، أن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال تجاوز 12,000 مجزرة، أسفرت عن أكثر من 62,000 شهيد ومفقود، بينهم 51,065 شهيداً وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، في حين لا يزال أكثر من 11,000 مفقود، بينهم من قضوا تحت الأنقاض أو لم تُعرف مصائرهم حتى اللحظة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إضافة إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يكشف عن مجزرة صهيونية مزدوجة خلفت 11 شهيداً
الثورة نت/..
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن “تطور بالغ الخطورة، إذ ارتكب العدو الاسرائيلي مجزرة مزدوجة تمثلت أولاً في منع إدخال الشاحنات، ثم استهداف نقاط التأمين التي تشرف عليها العشائر والعائلات لحماية المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 11 من عناصر التأمين”.
وأكمل: “بعد التأكد من استشهادهم، تم السماح بدخول الشاحنات لتقع في يد عصابات مسلّحة تحت غطاء من الطائرات المسيّرة والرصاص الحي المباشر”.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن “الاحتلال يواصل هندسة المجاعة ونشر الفوضى”، موضحًا أن “ما دخل اليوم إلى قطاع غزة لا يتعدى (87) شاحنة مساعدات، وقد تعرضت غالبيتها للنهب والسَّرقة بفعل الفوضى التي يُكرّسها الاحتلال “الإسرائيلي” بشكل ممنهج”.
وأضاف أن عملية الإنزال الجوي المحدودة التي نُفّذت اليوم الاثنين، لم تتجاوز حمولتها نصف شاحنة، وسقطت في مناطق قتال حمراء شرق حي التفاح وجباليا، وهي مناطق تخضع لسيطرة قوات الاحتلال، ولا يمكن الوصول إليها من قبل المواطنين.
واعتبر “ما يحدث في غزة جريمة ممنهجة ومستمرة، تهدف إلى إحداث انهيار كامل في المنظومة الإنسانية، ومنع وصول الغذاء والدواء لمستحقيه، وهو ما يُشكّل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.
وحمّل البيان العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، “المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع الإنساني الكارثي”، داعيا “إلى تدخل دولي عاجل، وإنشاء آلية أممية مستقلة ونزيهة لضمان توزيع آمن وعادل للمساعدات الإنسانية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي”.