رانيا المشاط: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التواصل المستمر مع القطاع الخاص يترجم رؤية الدولة إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرة إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب عملية النمو المستدام عالي الجودة.
وخلال كلمتها في اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، أوضحت المشاط أن الحكومة تنفذ حاليًا مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ضمن خطة العمل للفترة 2024–2027، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يسهم في توضيح الدور الاقتصادي للدولة وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن وزارة التخطيط تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الانضباط المالي من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى 63% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ27% فقط قبل ثلاث سنوات، مع سعي الدولة لزيادة هذه النسبة في المستقبل.
كما أشارت إلى جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حوافز مالية وإصلاحات هيكلية، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وأضافت أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تُعد أحد أهم محركات هذه الجهود، حيث حصل القطاع الخاص على تمويلات تتجاوز 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، منها 4.2 مليار دولار في شكل تمويلات ميسّرة، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها هذه التمويلات نظيرتها الموجهة للقطاع العام.
وفي هذا الإطار، ثمّنت المشاط الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، مشيرة إلى دوره البارز في منصة “نوفي”، لا سيما في محور المياه. كما استعرضت تقرير المتابعة الثاني للمنصة، والذي يُبرز إسهامات استثمارات القطاع الخاص المحلي في تطوير البنية التحتية، تماشيًا مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050.
وكشفت الوزيرة عن خطة البنك الأفريقي للتنمية لاستثمار 300 مليون دولار في القطاع الخاص بمصر خلال عام 2025، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى عبر أدوات تمويل متعددة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على أهمية توفير المعلومات والخدمات بشكل رقمي لدعم القطاع الخاص، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز”، التي تسهّل الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، بالشراكة مع مؤسسات تنموية. وتضم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، ما يسهم في تمكين الشركات من دخول الأسواق الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن تنمية القارة الأفريقية ترتبط بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، مشيرة إلى توافق ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس مع رؤية مصر التنموية. كما أوضحت أن الشركات المصرية تمتلك مزايا تنافسية في مجالات مثل الصناعات الدوائية والزراعة الذكية والطاقة المتجددة، تؤهلها للريادة في إفريقيا، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التجارة البينية وتذليل العقبات أمام الشركات.
يُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتشجيع التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل بين خطط الدولة وبرامج شركاء التنمية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة اقتصادية محركات التنمية الاقتصادية تواصل جدد اصلاح كيز معلومات الشركات المشروعات مؤسسات وزارة التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أشر لطاقة المتجددة القطاع الخاص مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو