تفاصيل طلب مناقشة بشأن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر المعروض بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
استعرضت مجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشان آفاق الطاقة المتجددة في مصر، إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، قدمت العديد من التوصيات، منها وضع الطاقة الحرارية الجوفية في الاعتبار كمصدر للطاقة بجانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
وأوصت كذلك بعمل محطات الطاقة الحرارية الجوفية بكفاءة ٩٠% من كفاءتها الكلية ٣٦٥ يوما في السنة، حيث أن العمر الافتراضي لمحطة الطاقة الحرارية الجوفية أكبر من ٣٠ عاما على سبيل المثال، عمر محطات Larderello لتوليد الطاقة الحرارية ١٠٠ سنة، لا سيما وأن فترة الاسترداد المشروعات الطاقة الحرارية الجوفية هي ٥ سنوات على عكس المصادر الأخرى التي تتطلب مدة أكثر من 5 سنوات.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ ۷۱ ۳۷، ۴۸ و۳۳ درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.
وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار ٣٠ عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع ٦ نسب ربحية باعتبار ۱۰۰ يورو / ١٠٠ ميجاوات ساعة.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو ۱۱۰۰۲۵ كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من ۱۰۰۹۵ كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة الحراریة الجوفیة
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار