ماكرون يستقطب العلماء الأجانب بعد تقليص ترامب تمويل الأبحاث
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة الباحثين الأجانب للعمل في فرنسا، في مسعى واضح لجذب العلماء الأميركيين المتضررين من خفض إدارة دونالد ترامب الإنفاق الفدرالي على الجامعات ومراكز الأبحاث.
وكتب ماكرون على منصة إكس "أيها الباحثون من جميع أنحاء العالم، اختاروا فرنسا، اختاروا أوروبا"، دون أن يذكر اسم الولايات المتحدة حيث تم فصل مئات العلماء في إطار تخفيض الإنفاق على الأبحاث، في ظل صدام أوسع نطاقا بين ترامب وجامعات رابطة آيفي ليغ.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصريح مسؤولين بأن باحثين فارين من خطط ترامب لخفض الإنفاق سيبدؤون العمل في جامعة فرنسية في يونيو/حزيران.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن موجة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات العام الماضي هي التي دفعتهم لتقديم مطالب للجامعات. ومع ذلك، يقول منتقدو هذه الإجراءات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إن هذه الإجراءات تهدف إلى قمع حرية التعبير، وإن الجامعات يجب أن تكون مكانا لحرية التعبير والفكر الأكاديمي.
ويمنح التهديد الذي تتعرض له وظائف الأكاديميين في الجامعات الأميركية الزعماء السياسيين في أوروبا أملا في أن يتمكنوا من تحقيق مكاسب فكرية.
إعلانوأطلقت فرنسا أمس الجمعة منصة "اختر فرنسا للعلوم" التي تمكّن الجامعات والهيئات البحثية من التقدم بطلبات للحصول على تمويل مشترك من الحكومة لاستضافة الباحثين.
وقالت الوكالة الوطنية الفرنسية للأبحاث، التي تدير هذه المنصة، في بيان "تلتزم فرنسا بالتصدي للهجمات على الحرية الأكاديمية في جميع أنحاء العالم".
وأضافت أن "السياق الدولي" يهيئ الظروف لموجة غير مسبوقة من تنقل الباحثين في أنحاء العالم، وأن فرنسا تعتزم جعل نفسها مكانا يرحب بالراغبين في مواصلة عملهم في أوروبا.
وذكرت الوكالة أن المنصة ستسمح للجامعات بتقديم مشروعات لاستضافة باحثين دوليين، ولا سيما في مجالات تشمل أبحاث الصحة، والمناخ والتنوع البيولوجي، والذكاء الاصطناعي، ودراسات الفضاء، والزراعة، والطاقة المنخفضة الكربون، والأنظمة الرقمية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.