قدم المكتب المركزي الوطني لشرطة بنغلاديش طلبا إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بإصدار "إشعار أحمر" ضد رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة واجد، التي استمرت في الحكم 15 عاما ، و11 مسؤولا في نظامها المخلوع.

وتصدر الإشعارات أو النشرات الحمراء بشأن أشخاص فارين مطلوبين، إما لمحاكمتهم وإما لتنفيذ عقوبة لها علاقة بجرائم خطِرة من جرائم القانون العام مثل القتل والاغتصاب والاحتيال.

ويأتي إصدارها عقب إقامة دعاوى جنائية في البلد الذي طلب إصدارها الذي لا يكون دائما البلد الأم للشخص الفار.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلى أوبزيرفر" البنغالية اليوم، السبت فإن جميع  الأفراد الـ12 مطلوبون للعدالة في قضية انتفاضة يوليو/ حزيران عام 2024  التي أطاحت بحسينة هم الآن فارون.

وقدم المكتب الطلب في 3 مراحل منفصلة لإصدار إشعارات حمراء ضدهم، وفقا لما ذكرته مصادر الشرطة والمحكمة الجنائية الدولية.

ومن الأفراد الـ11 الآخرين، عبيد القادر الأمين العام لرابطة عوامي ووزير النقل البري والجسور السابق، وأسد الزمان خان وزير الداخلية السابق، وأيه كيه إم مزمل حق وزير شؤون حرب التحرير السابق، وحسن محمود وزير الخارجية السابق.

إعلان

كما تشمل القائمة اسم جهانجير كبير ناناك وزير المنسوجات والجوت السابق، ومهيبول حسن شودري وزير التعليم السابق، والشيخ فضل نور تابوش رئيس بلدية مدينة دكا الجنوبية السابق، واللواء المتقاعد طارق أحمد صديق مستشار الدفاع السابق لرئيس الوزراء.

أما الباقون الواردة أسماؤهم في القائمة فهم نصر الحميد وزير الدولة السابق للطاقة، ومحمد علي عرفات وزير الدولة السابق للإعلام، وبينظير أحمد المفتش العام السابق للشرطة.

وسبق وأصدرت محكمة الجرائم الدولية البنغلاديشية في داكا مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة، ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية مقتل مئات المتظاهرين في الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.

وأُصدرت مذكرات الاعتقال عقب بدء الإجراءات القضائية رسميا، بناء على طلب فريق الادعاء في المحكمة التي تسمى بـ"الدولية"، لأنها تُحكم القانون الإنساني الدولي في مداولاتها إلى جانب القوانين البنغلاديشية، ولأنها تسمح بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن الشيخة حسينة غادرت إلى الهند في 5 من أغسطس/آب الماضي، وانقطعت أخبارها ، كما ورد ذلك في تصريحات رسمية.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الشیخة حسینة

إقرأ أيضاً:

إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه

 

أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.

الخرطوم ــ التغيير

وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.

وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.

وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.

وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.

وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.

وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.

ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.

وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.

الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • دول الخليج والأردن تطالب بقرار أممي لوقف الاعتداءات الإيرانية
  • بـ61 ألف توقيع.. جماهير الأرجنتين تطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا
  • إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
  • وزير مالية سنار : تخصيص 46% من موازنة 2026 للتنمية وإعادة الإعمار
  • مسيرة في غزة تطالب بوقف الإبادة وانسحاب الاحتلال
  •  وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع الأمين العام لرابطة (آسيان)
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ "الإسكوا"
  • شركة “AJet” التركية تعلن خصومات تصل إلى 30% على الرحلات الدولية.