الاثنين المقبل.. انطلاق الملتقى الثاني لمكتبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
ينطلق صباح الاثنين المقبل بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة الملتقى الثاني لمكتبة فرع الجامعة والذي يأتي تحت شعار "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الثورة الرقمية.. ثورة الحاضر والمستقبل"، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بعلم المكتبات والمعلومات من مختلف مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود الجامعة لتفعيل دور المكتبة في مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مؤسسات المعلومات، في ظل التحوّل الكبير الذي يشهده هذا القطاع، ومواكبة للتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وتأثيرها المتنامي على قطاع المعلومات والمعرفة.
وقال الدكتور ناصر بن سالم البيماني، مساعد الرئيس بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة: إن هذا الملتقى سيعكس التزام الجامعة بدعم التحول الرقمي، حيث أولت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتها المستقبلية، إدراكًا منها لأهمية مواكبة الطفرات التقنية الحديثة، وتعزيز كفاءة الخدمات بما يتناسب والاحتياجات المتنامية لمجتمع المعرفة، كما يؤكد على أن الذكاء الاصطناعي يُعد من أبرز ركائز هذا التحول، لما له من دور فاعل في تطوير خدمات المكتبات، وتحسين تجربة المستفيدين من خلال أنظمة ذكية تسهّل الوصول إلى المعلومات بدقة وسرعة. سيتضمن الملتقى مجموعة من العروض التقديمية تناقش محاور متنوعة متعلقة بأدوار مؤسسات المعلومات في العصر الرقمي، واستكشاف سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمات المعلومات، مع استعراض التجارب الرائدة محليًا، إلى جانب مناقشة الجوانب الأخلاقية والأمنية المتعلقة بالاستخدامات الرقمية الحديثة، كما سيصاحب الملتقى معرض تخصصي يسلط الضوء على أبرز التقنيات والمبادرات الرقمية في قطاع المكتبات ومؤسسات المعلومات.
وفي ختام الملتقى، سيتم تقديم عدد من التوصيات العلمية التي تُعنى بتعزيز أدوار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات ومؤسسات المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التكامل مع البيئة الرقمية الحديثة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التقنیة والعلوم التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.