قالت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية إن غزة تختنق وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت المفوضية أن أكثر من 50 يوما مرت دون أن يدخل غذاء أو وقود أو إمدادات صحية إلى القطاع.
وأضافت أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصا حادا في الإمدادات، مشيرة إلى أنها ممتلئة بضحايا القصف المكثف والمستمر.
وشددت المفوضية على أن إمدادات المياه تنخفض بشكل حاد ومخازن الغذاء التابعة للأمم المتحدة توشك على النفاد، وأجبرنا على إغلاق المخابز ولا يوجد وقود للطبخ.

إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول
المساعدات الإنسانية (الأناضول) منع وتهديدات
وفي السياق ذاته، طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (الأونروا)، بإعادة فتح المعابر لتدفق المساعدات بشكل مستمر وتجديد وقف إطلاق النار في غزة.
وقات الأونروا إن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود.
وأضاف بيان الوكالة أن المساعدات والإمدادات الإنسانية لم تدخل إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وقالت إن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى نزوح ما يقرب من 420 ألف شخص مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار.
وأكدت الوكالة أن نحو 69% من سكان القطاع يخضعون لأوامر تهجير مستمرة.
إعلان
وتتفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة نتيجة الحرب والحصار، فهم يواجهون صعوبات في الطهي بسبب عدم توفر الغاز والخشب، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ويلجأ كثيرون إلى استخدام مواد غير صحية بالمرة، مثل البلاستيك وبقايا أثاث وقماش، مما يزيد من تدمير صحتهم، بسبب الدخان السام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
حريات
إقرأ أيضاً:
15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع
الجديد برس| حذرت 15 منظمة حقوقية “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في
جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، ودعت إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء. وقالت
المنظمات في رسالة مفتوحة، إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات” بواسطة جهة خاصة ومسلّحة “يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات
الإنسانية الدولية المعمول بها”. وأدانت المنظمات النظام “غير الإنساني والفتّاك” لتوزيع المساعدات، ودعت جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها. وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره. وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”المركز الأميركي للحقوق الدستورية” وأيضا “لجنة الحقوقيين الدولية”. وترفض الأمم
المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها. وبحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد استشهد 467 شخصًا من المواطنين المجوّعين وجُرح أكثر من 3600 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو/أيار، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع. وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل “تسليم الطعام بأمان”، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة. ومنذ 7 أكتوبر 2024 تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 187 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة مئات، فيما يعيش مئات الآلاف في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.