إحالة دعوى إلغاء قرار غلق البارات وحظر الخمور في رمضان للمفوضين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة ، إحالة نظر القضية المرفوعة، من محام، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية لهيئة المفوضين وتحديد جلسة 9 يوليو المقبل لنظر الموضوع.
جاء بالدعوى أن القرار يرتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة، كما تسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية، التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال شهر رمضان.
وتستند الدعوى، إلى أن القرارات المطعون عليها، صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، وأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلامية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
وتضيف الدعوى، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، ومن الناحية الثقافية.
وتشير الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المشروبات الكحولية شهر رمضان المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ 10 يوليو
قررت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وذلك لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
خلال جلسة اليوم، مثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هاني سامح، المتدخل في الدعوى، على ضرورة عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته في فرض رقابة "غير دستورية" على المجال الفني، وباتباع معايير وصفها بأنها "قروسطية وسلفية" لا تمت بصلة لدستور الدولة ولا لطبيعة دور النقابة.
وأشار سامح إلى أن قرار منع هيفاء وهبي، الصادر في 16 مارس الماضي، جاء استجابة لحملات تشهير دينية متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي إجراءات قانونية أو تحقيقات من جهات مختصة، وهو ما يشكل - بحسب تعبيره - انتهاكًا جسيمًا لحرية الإبداع ومكانة الفنانين.
كما اتهم سامح النقابة أيضًا بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الفنية والثقافية، في وقت تشهد فيه دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، نهضة فنية وانفتاحًا كبيرًا على المستوى الثقافي، في مقابل تراجع لافت في عدد الحفلات والمهرجانات داخل مصر.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.
وطالب سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق هيفاء وهبي وفنانين آخرين، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا، لحين تصحيح مسارها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ دولة القانون.
كما ختم سامح طلباته بالتأكيد على أن هذه المعركة القضائية تتجاوز الدفاع عن شخص أو فنان بعينه، لتشكل دفاعًا عن هوية مصر الثقافية وحرياتها الفنية في وجه ما وصفه بـ"التزمت والانغلاق".
اقرأ أيضاًهربا من الترخيص.. ضبط مالك سيارتين زور لوحاتهما المعدنية في الجيزة
إصابة 7 أشخاص في حادث مروع أعلى الطريق الأبيض
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي نطاق الفيوم
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول