أحكام بالسجن ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بتونس في وقت متأخر ليلة الجمعة السبت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في القضية التي تعرف إعلاميا بـ » التآمر على أمن الدولة ».
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قوله إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب اصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكمها في حق المتهمين في هذه القضية .
وحسب المصدر نفسه فإن المتهمين، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، توبعوا بتهم أبرزها « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي »،و »تكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام اليه » ،و »ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح »، و »اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة ».
وازداد الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية حول المحاكمة خصوصا بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية « عن بعد » إلى حين البت في الملف برمته.
وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، قرارها بـ »وجود خطر حقيقي »واستندت في ذلك إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والنصوص المتعلقة بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
ورفضت هيئة الدفاع قرار إجراء المحاكمة « عن بعد » وقال المحامون في مرافعاتهم إن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد.
وأفادت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق في تصريحات صحافية بأن الدفاع استنكر انعقاد جلسة أمس الجمعة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين مضيفة أن المرافعات تمحورت حول مطالب تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين والعائلات وإحضار المتهمين.
وقبيل الجلسة التي انعقدت أمس، نظمت وقفة احتجاجية لعائلات عدد من الموقوفين طالبوا فيها بالمحاكمة الحضورية وبإطلاق سراح المتهمين المعتقلين.
كما احتج الصحفيون على قرار منعهم من تغطية الجلسة وطالبوا في وقفة احتجاجية أمام المحكمة بفتح المجال للصحافة من أجل تغطية المحاكمة وإحاطة الرأي العام بمجرياتها .
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أن القرار يعد « انتهاكا صارخا » لحرية الصحافة و » ضربا للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة ».
وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ »تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».
ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني.
كلمات دلالية التآمر على الدولة، تونسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التآمر على الدولة تونس التآمر على أمن الدولة عن بعد
إقرأ أيضاً:
انفجار صور.. الشرارة التي قد تشعل بركان لبنان.. .!!
حادث دموي يفتح أخطر ملف في البلاد.. وسؤال واحد يفرض نفسه: تفكيك السلاح أم الانزلاق إلى جحيم الحرب الأهلية؟
الانفجار الذي هزّ الجنوب
في بلد يختزن الأزمات كما تختزن الأرض حمم بركان خامد، جاء انفجار مخزن سلاح قرب مدينة صور في الجنوب اللبناني ليهزّ المشهد برمته. لم يكن الأمر مجرد حادث عرضي، بل جاء كجرس إنذار مدوٍّ في لحظة سياسية وأمنية شديدة الهشاشة. التقارير الأولية أشارت إلى أنّ المخزن يتبع لحزب الله، وأنّ الانفجار وقع أثناء محاولة تفكيك أو نقل محتوياته، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم ستة من عناصر الجيش اللبناني، إلى جانب إصابات بين مدنيين.
-- معضلة السلاح خارج الدولة
هذا الحادث لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للصراع الداخلي والخارجي الذي يعيشه لبنان، فالبلد الغارق في أزمات اقتصادية وانهيار مؤسسات الدولة، يواجه منذ سنوات معضلة سلاح الفصائل، وفي مقدمتها سلاح حزب الله، الذي يُعَدّ بالنسبة لخصومه سلاحًا خارج الشرعية، وبالنسبة لمؤيديه "ضمانة ردع" أمام إسرائيل. انفجار صور جاء في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية على الحزب، مع تصاعد العمليات الإسرائيلية في العمق اللبناني، وارتفاع نبرة المطالبة بتطبيق القرار 1701 بحذافيره، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة. خلفية تاريخية: الجنوب وسلاح الظل
منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، ظل الجنوب اللبناني منطقة حساسة عسكريًا وأمنيًا، وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، تعزز نفوذ حزب الله في تلك المنطقة، ليس فقط كقوة مقاومة، بل كسلطة فعلية تمتلك شبكة مخازن وأنفاق ومنصات صاروخية موزعة بين القرى والبلدات. وقد شهدت السنوات الماضية عدة حوادث مشابهة لانفجار صور، أبرزها انفجار مخزن في بلدة خربة سلم عام 2009، وحوادث متفرقة في أعوام لاحقة، كانت غالبًا تُبرَّر بأنها عرضية أو بسبب خلل فني. هذه المخازن كانت دائمًا موضع جدل داخلي ودولي، إذ يرى خصوم الحزب أنها تُعرّض المدنيين لخطر دائم وتضع الجنوب في قلب المواجهة مع إسرائيل، فيما يعتبرها الحزب جزءًا من معادلة الردع التي منعت تل أبيب من شن حرب جديدة شاملة منذ 2006. ومع كل حادث، يتجدد السؤال الكبير: هل يمكن للبنان أن يحسم معضلة السلاح خارج الدولة من دون أن ينفجر داخليًا؟
-- سيناريوهات ما بعد الانفجار
المشهد الآن مفتوح على احتمالات خطيرة: تصعيد داخلي قد يُستغل فيه الحادث سياسيًا من قبل قوى لبنانية معارضة للحزب لفتح ملف سلاحه في الشارع والبرلمان، ما قد يجر البلاد إلى مواجهة سياسية وربما أمنية، أو تسخين جبهة الجنوب إذا تسارعت ردود فعل الحزب على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ما يزيد احتمالية انزلاق لبنان إلى حرب شاملة مع إسرائيل، خاصة إذا استمرت عمليات استهداف المخازن والبنية التحتية العسكرية، أو حرب أهلية مقنّعة في ظل الانقسام الطائفي والسياسي الحاد، حيث أي شرارة قد تشعل اشتباكات متنقلة بين مناطق محسوبة على أطراف متنازعة، في تكرار شبيه بمشاهد 1975 لكن بأدوات وأجندات جديدة.الدور الفرنسي والحسابات الدولية
منذ انفجار مرفأ بيروت عام 2020، تحاول فرنسا لعب دور الوسيط بين القوى اللبنانية المتصارعة، واضعة ملف السلاح على طاولة النقاش وإن بشكل غير مباشر، تجنبًا لنسف أي تفاهمات. باريس، المدعومة أوروبيًا، تطرح مبادرات لحصر السلاح بيد الدولة مقابل دعم اقتصادي وسياسي للبنان، لكن هذه الجهود تصطدم برفض قاطع من الحزب وحلفائه، وبواقع إقليمي يجعل أي تفكيك للسلاح جزءًا من معادلة أكبر تشمل إيران وسوريا. إلى جانب فرنسا، تتحرك الولايات المتحدة وبعض دول الخليج بضغط سياسي واقتصادي متدرج، بينما تتعامل إسرائيل مع الملف بأسلوب الضربات الموضعية لفرض أمر واقع أمني في الجنوب.
-- لبنان على فوهة البركان
لبنان اليوم يقف على فوهة بركان، حيث تتقاطع نيران الخارج مع حسابات الداخل، وتتحرك الملفات الملغّمة من السلاح إلى الاقتصاد بلا أي غطاء وطني جامع. انفجار صور ليس مجرد حادث، بل قد يكون بداية فصل أكثر سخونة في تاريخ بلد اعتاد أن يعيش بين حافة الحرب وهاوية الانهيار، ويبقى السؤال: هل تنجح الجهود الدولية في تفكيك السلاح وضبطه تحت سلطة الدولة، أم أن لبنان يسير بخطى سريعة نحو جحيم حرب أهلية جديدة؟ إنّ رائحة البارود التي ملأت سماء صور قد تكون مقدمة لعاصفة لا تبقي ولا تذر، وحين يشتعل البركان، لن يملك أحد ترف السيطرة على مساره أو حجم دمارِه.. .، !!
-- محمد سعد عبد اللطيف - كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية، ، !!
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات