أحكام بالسجن ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في قضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بتونس في وقت متأخر ليلة الجمعة السبت أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين 13 و66 عاما في حق المتابعين في القضية التي تعرف إعلاميا بـ » التآمر على أمن الدولة ».
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قوله إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب اصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكمها في حق المتهمين في هذه القضية .
وحسب المصدر نفسه فإن المتهمين، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، توبعوا بتهم أبرزها « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي »،و »تكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام اليه » ،و »ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح »، و »اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة ».
وازداد الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية حول المحاكمة خصوصا بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية « عن بعد » إلى حين البت في الملف برمته.
وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، قرارها بـ »وجود خطر حقيقي »واستندت في ذلك إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والنصوص المتعلقة بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
ورفضت هيئة الدفاع قرار إجراء المحاكمة « عن بعد » وقال المحامون في مرافعاتهم إن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد.
وأفادت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق في تصريحات صحافية بأن الدفاع استنكر انعقاد جلسة أمس الجمعة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين مضيفة أن المرافعات تمحورت حول مطالب تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين والعائلات وإحضار المتهمين.
وقبيل الجلسة التي انعقدت أمس، نظمت وقفة احتجاجية لعائلات عدد من الموقوفين طالبوا فيها بالمحاكمة الحضورية وبإطلاق سراح المتهمين المعتقلين.
كما احتج الصحفيون على قرار منعهم من تغطية الجلسة وطالبوا في وقفة احتجاجية أمام المحكمة بفتح المجال للصحافة من أجل تغطية المحاكمة وإحاطة الرأي العام بمجرياتها .
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أن القرار يعد « انتهاكا صارخا » لحرية الصحافة و » ضربا للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة ».
وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ »تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».
ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني.
كلمات دلالية التآمر على الدولة، تونسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التآمر على الدولة تونس التآمر على أمن الدولة عن بعد
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.
وتطالب الدعوى التى أحيلت لـ"مفوضى الدولة" بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأنضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه .
وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق