أعلنت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، اليوم السبت، بحضور عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عن اكتشاف أثري جديد في المنطقة الواقعة جنوب شرق محمية وادي رم بجنوب الأردن، يتمثل في نقش (هيروغليفي) فرعوني ملكي يحمل ختماً ملكيًا يعود للملك المصري رمسيس الثالث (1186–1155) قبل الميلاد.

وأكدت الوزيرة، خلال الإعلان عن الإكتشاف، أهمية هذا الإكتشاف كونه أول نقش يتم اكتشافه على الأراضي الأردنية، مبينة أن هذا الاكتشاف يحمل دلالة كبيرة، ويُعد دليلاً مادياً على العلاقات التاريخية بين مصر الفرعونية والأردن، ومنطقة الجزيرة العربية بشكل عام.

وأشارت عناب، أن هذا الاكتشاف يشكل شاهداً جديداً على عمق التراكم الحضاري في الأردن، ودلالة على أن الأردن لم يكن فقط ممرًا للحضارات، بل موطنًا لها أيضًا.


وقالت " إن وجود الدكتور زاهي حواس، يمثل شرفاً كبيراً، مشيرة الى أهمية التعاون الثقافي والعلمي بين الجانبين، ومؤكدة التزام وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة بمواصلة جهودهما في إبراز التراث الوطني ونقله للأجيال القادمة.

وعبّر عالم  الدكتور زاهي حواس، عن سعادته بالمشاركة في إعلان وزارة السياحة والآثار، برئاسة الوزيرة لينا عناب، عن الاكتشاف الأثري المهم في منطقة وادي رم، والذي يتمثل في العثور على اسم الملك رمسيس الثالث.

وأوضح، أن الاكتشاف الأثري أظهر وجود “خرطوشين” يحملان اسم الملك رمسيس الثالث، حيث يشير الخرطوش الأول إلى اسمه عند الولادة، والثاني إلى اسم العرش، والذي يُعلن فيه أنه ملك مصر العليا والسفلى.

وأكد حواس أن هذا الاكتشاف يمثل دلالة مهمة على ضرورة تنفيذ حفائر منظمة في الموقع، لافتاً الى أن العثور على اسم الملك رمسيس الثالث بجنوب الأردن مهم جداً، ولا بد من تنفيذ حفائر منظمة في هذا الموقع، لأنه من الممكن أن يتم الكشف عن أشياء مهمة جداً تُظهر العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر منذ أكثر من 3000 سنة".

وبين، أهمية التعاون بين الجانبين الأردني والمصري في هذا المجال، قائلاً " إن هذا الاكتشاف يمنحنا مسؤولية كبيرة، ويُعد شيئاً جميلاً أن أشارك مع الأثريين في الأردن للقيام بهذه الحفائر، لتكون هذه أول مرة يتم فيها تعاون مشترك في مجال الآثار والكشف عنها”.


وبينت الوزيرة عناب، أن الإعلان النهائي عن الاكتشاف سيتم بعد الانتهاء من كافة الأبحاث والدراسات التي ستُتيح الوصول إلى الوصف الكامل لهذا الكشف الأثري.


واطّلع عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس ونخبة من علماء الآثار من الأردن والمعنيين بالقطاع الأثري، على عرض مرئي (فيديو) يوثق هذا الاكتشاف وأهميته على المستويين المحلي والعالمي.

وقدم الاستاذ أحمد لاش من دائرة الآثار العامة، والدكتور علي المناصير من الجامعة الهاشمية شرحاً حول جهود فريق من الباحثين الأردنيين من دائرة الآثار العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والجامعة الهاشمية، في توثيق هذا النقش الهيروغليفي، الذي يمثل توقيعاً (خرطوشاً) ملكياً للفرعون المصري رمسيس الثالث (1186–1155 قبل الميلاد)، حيث تم العثور عليه في منطقة تقع جنوب شرق محمية وادي رم، قرب الحدود الأردنية السعودية.

وقامت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، بتكريم الدكتور زاهي حواس، تقديراً لمسيرته الأكاديمية والمهنية الحافلة، وجهوده العالمية في مجال الإكتشافات الأثرية وصون التراث الإنساني.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور زاهي حواس اكتشاف أثري جديد اكتشاف أثري خرطوش المزيد الدکتور زاهی حواس السیاحة والآثار رمسیس الثالث هذا الاکتشاف

إقرأ أيضاً:

بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام

صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.

مقالات مشابهة

  • مرسوم ملكي بإقرار نظام التعليم العام وتطوير حوكمة القطاع
  • بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
  • صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
  • خبير أثري: القطع النادرة مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد يجب أن تعود إلى مصر
  • 560 تمثال.. كشف أثري جديد في قويسنا يكشف أسرار الطقوس الجنائزية للمصريين القدماء
  • كيف يحمي الوعي الأثري هوية مصر؟.. تفاصيل
  • برفقة زاهي حواس.. ليلى علوي تحتفل بتكريمها في إيطاليا وتكشف تفاصيل سعادتها
  • هل المصريون فراعنة؟.. إجابة مفاجئة من الدكتور عماد الساعي
  • كشف أثري جديد بجبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية
  • تكريم زاهي حواس وليلى علوي في ختام استثنائي للمهرجان الدولي للسينما بإيطاليا