الحرب تصنع لاءات جديدة في غزة.. لا طعام لا علاج لا أموال
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة لأكثر من عام ونصف، ومعها تزداد كارثية الأوضاع الإنسانية مع الوصول إلى حافة المجاعة بسبب عدم توفر المواد الغذائية، وانعدام الرعاية الطبية، وعدم توفر حتى سيولة مالية لشراء المستلزمات نادرة التوفر.
ولم تتحسن أوضاع الفلسطينيين داخل قطاع غزة سوى خلال فترة قصيرة امتدت ما بين نهاية كانون الثاني/ يناير، وآذار/ مارس من العام الجاري، وفيها جرى إدخال المساعدات وبعض المستلزمات الإنسانية إلى حين وقف ذلك بشكل نهائي قبل نحو 50 يوما.
"لا طعام"
يؤكد أمجد (35 عاما) أن ثمن كيس الطحين بوزن 25 كيلوغرام يبلغ حاليا أكثر من 400 شيكل (108 دولار)، وهو الذي قد يكون فاسدا أو غير صالح للأكل بسبب سوء ظروف التخزين وحتى قدم وجوده داخل قطاع غزة الذي يعاني من تدمر شبكات الصرف الصحي انتشار مسببات الأمراض بشكل واسع.
ويضيف أمجد لـ"عربي21" أنه يغادر ما تبقى من بيته في الصباح الباكر بحثا عن أي فرصة عمل أو دخل مادي لإعالة أسرته، قائلا: "أسد جوعي برغيف خبز أكله صباحا عند غعداده بعدما أشعل النار لأهل البيت، خبز حاف بدون أي شيء آخر".
ويوضح "عند عودتي في أحسن الأحوال قد يتوفر عشاء بصنف من البقوليات أو المعكرونة أو أو أي شيء آخر، وفي كثير من الأيام ننام بدون أي طعام سوى وجبة الصباح مما تبقى لدينا من طحين".
ويقول "قد أتمكن من تحمل الجوع رغم أني كثيرا ما أشتهي الطعام وأتمنى النوم شبعان، لكن ما يؤذيني أكثر معرفة أني أولادي جياع في كل وقت، وأنهم يتلهفون لأي طعام... إحنا طول عمرنا ناس شبعانة كريمة وعزيزة نفس، لكن كلنا جوعى الآن".
ويكشف أن ما يؤذيه أكثر من جوع أبنائه هو أنهم يكبرون على تناول أطعمة ربما لا تصلح للاستخدام الآدمي اليومي، قائلا: "هو الطفل يمكن أن يكبر بصحة جديدة بدون أمراض وسرطانات هو كل يوم لو يتناول أكل خربان أو يأكل من معلبات ومواد حافظة ومياه ملوثة".
بدورها، تقول أسيل الذي نزحت بداية الحرب إلى بيت آخر للعائلة في مدينة دير البلح أن العيش "يوم بيوم بدون مستقبل واضح أصبح من الماضي.. نحن نعيش الآن بمبدأ: ماذا سنأكل غدا، لكنه لا يوجد شيء آخر نستطيع التحكم فيه بشكل جزئي سوى الطعام".
وتكشف أسيل لــ"عربي21" أن والدها "صاحب مطعم شهير في مدينة غزة، وكان طوال سنوات يحضر ما لذ وطاب من الطعام إلى البيت، رغم أنه أنا وأخواتي البنات أكلنا خفيف، لكن كان دايما عنا متوفر كل شيء، وهي نعمة يمكن ما كنا حاسين فيها".
وتضيف "لم يكن الطعام يوما شغلنا الشاغل، بالعكس أحيانا من ضغط الدراسة والشغل كنا ننسى تناول الطعام حرفيا، لكن اليوم خلال فترات العمل البسيط التي أقوم به كل ما أفكر به هو أي طعام شهي أتناوله".
وتوضح "وصل بي الحال لسؤال تشات جي بي تي عن سندويتش لذيذ يمكن إعداده من العناصر الغذائية البسيطة المتوفرة في غزة، وللسخرية أطلقنا عليه اسمه سندويشة أزمة".
لا علاج
يؤكد أبو فادي (54 عاما) إنه كان بين الحياة والموت لأسابيع طويلة بعد العودة من الجنوب إلى شمال قطاع غزة، قائلا: "ربما طول المسافة وسوء التغذية والقهر وكل شيء نمر به قرر الظهور على جسمي بشكل مفاجئ".
ويضيف أبو فادي لـ"عربي21" أنه كان ضمن العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعلمون داخل الأراضي المحتلة عند اندلاع الحرب، وأنه تعرض لتعذيب وإذلال لأسابيع قبل إطلاق سراحه خلال الشهور الأولى من حرب الإبادة.
ويوضح خلال الأسابيع الماضية "شعرت أني فقدت كل قوتي فجاة، لدرجة أني لو أعد أقوى على الوقوف، نقلت إلى المستشفى وبعد محاولات كثيرة نجح أولادي بإجراء تحاليل لي في مختبر خارج المستشفى، وكانت النتائج سيئة للغاية وكانت معاناتي للأمراض صفر".
ويقول "بقيت في المستشفى عدة أيام حتى تحسنت قليلا، اكتشفوا بعض الجروح في الأمعاء ونهاياتها بسبب الضرب الذي تعرضت له وبسبب سوء التغذية، وأنا الآن بحاجة لإجراء عملية، وهي التي كانت مقررة بالفعل في المستشفى المعمداني".
ويكشف "طبعا المستشفى كان يجري العمليات حسب خطورة الحالات، وفي أوقات الاستقرار يقبل إجراء عمليات أخرى حسب توفر المستلزمات الطبية، وبالفعل حصلت على موعد لإجراء العملية، لكن قصف المستشفى كان أسرع من حلول موعد العملية".
لا أموال
توقف القطاع المصرفي في قطاع غزة بشكل شبه تام مع استئناف حرب الإبادة في آذار/ مارس الماضي، وهو القطاع شبه المدمر أصلا، بحسب ما أكد البنك الدولي بتدمير نحو 93 بالمئة من فروع المصارف العاملة في القطاع.
وأكد البنك الدولي في تقرير له نهاية العام الماضي، أن حرب الإبادة دمرت أيضا 88 بالمئة من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88 بالمئة من شركات التأمين، ونتيجة ذلك يعاني الفلسطينيون بكل كبير في غزة من أجل دفع ثمن السلع والخدمات البسيطة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
وتقول أم فارس (39 عاما) إنها تضطر أحيانا لسحب مبالغ مبالية بعمولة وصلت إلى 50 بالمئة، وذلك لأنها مضطرة للحصول على أموال سائلة من أجل بعض الخدمات الطبية والأدوية غير المتوفرة إلا بالدفع نقدا.
وتوضح أم فارس وهي تعمل معلمة أنها تخسر شهريا حوالي نصف راتبها على هذه العمولات لسحب الأموال عبر الوسطاء من خلال التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وتؤكد أن العديد من البائعين يقبلون الدفع الإلكتروني وذلك حتى دون رفع سعر المنتجات، إلا أن العديد من المنتجات الأساسية مثل الطحين الأدوية لا يمكن شرائها إلا بالأموال النقدية، وهي التي يصعب الحصول عليها إلا عبر هذه العمولات الكبيرة جدا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية غزة المجاعة غزة الاحتلال المجاعة حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرب الإبادة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على السودان.. الخرطوم ترفض الاتهامات وواشنطن تشدد الضغوط
دخلت المواجهة بين السودان والولايات المتحدة مرحلة جديدة مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية بحق الخرطوم، على خلفية اتهامات وجهتها واشنطن للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع.
وبينما تصر الإدارة الأمريكية على المضي في إجراءاتها، ترفض الحكومة السودانية الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومعتبرة أن العقوبات تستند إلى مزاعم لم تقدم بشأنها أي أدلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية والاقتصادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/ أبريل 2023، وهي الحرب التي أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح ولجوء الملايين، فضلا عن دمار واسع طال البنية التحتية والاقتصاد.
الخرطوم ترفض العقوبات وتطالب بالأدلة
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها للعقوبات الأمريكية الجديدة، مؤكدة في بيان رسمي أنها "ترفض رفضا قاطعا العقوبات الأحادية وغير القانونية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على السودان".
وأضافت الوزارة أن القرار الأمريكي استند إلى "مزاعم باطلة" سبق أن نفتها الحكومة السودانية، موضحة أن هذه الاتهامات بدأت بالظهور في وسائل الإعلام استنادا إلى مصادر مجهولة، قبل أن تتحول إلى إجراءات رسمية من جانب واشنطن.
وأكدت الخارجية أن السودان "لا ينتج ولا يمتلك ولا يستخدم الأسلحة الكيميائية"، مشيرة إلى أنه يواصل الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية المطلوبة.
كما أوضحت أن الخرطوم تعاملت مع الاتهامات الأمريكية "بجدية وشفافية"، وانخرطت في اتصالات فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مؤكدة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم عبر الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
عقوبات تستهدف الاقتصاد والتكنولوجيا
وبدأت العقوبات الأمريكية الجديدة دخول حيز التنفيذ في 20 تموز/ يوليو 2026، بعد إعلان واشنطن أن السودان لم يستوف الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت ثلاثة أشهر.
وتشمل الإجراءات الجديدة، بحسب القرارات الأمريكية، فرض قيود على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
كما فرضت واشنطن قيودا واسعة على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.
ومن المقرر أن تستمر هذه العقوبات لمدة عام على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية التي تسمح برفعها.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تزيد من عزلة السودان المالية والتجارية، وتحد من قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب المستمرة.
أزمة بدأت قبل أكثر من عام
وتعود جذور الأزمة إلى أيار/ مايو 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض أولى العقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في عام 2024.
وفي أعقاب تلك الاتهامات، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في 29 أيار/ مايو 2025، قرارا بتشكيل لجنة وطنية ضمت ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية.
وخلال مشاركة السودان في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لـمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في تموز/ يوليو 2025، أكدت الخارجية السودانية أن الحكومة تعاملت مع القضية "بجدية وشفافية"، وأعلنت أن الجانب الأمريكي أبدى استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات التي استند إليها.
غير أن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنجح في احتواء الخلاف، لتتجه واشنطن لاحقا إلى فرض عقوبات إضافية دخلت حيز التنفيذ خلال تموز/ يوليو 2026.
تداعيات تتجاوز البعد العسكري
ويرى المحلل السياسي السوداني عثمان فضل الله أن العقوبات الأمريكية تمثل تطورا سياسيا وقانونيا بالغ الخطورة، لأنها تنقل الاستهداف من الأشخاص إلى المؤسسة العسكرية نفسها.
وقال فضل الله، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن "هذه ربما تكون المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة، بصفتها مؤسسة، عقوبات مباشرة، بعدما كانت الإجراءات السابقة تستهدف أفرادا أو النظام الحاكم".
وأضاف أن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يبقى محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر حصول أطراف النزاع على السلاح، إلا أن آثارها الاقتصادية والدبلوماسية ستكون أكثر عمقا.
وأوضح أن القيود الجديدة ستؤدي إلى تشديد العقبات أمام التعاون العسكري والتقني، وإضعاف فرص الحصول على التمويل والاستثمارات، فضلا عن زيادة الضغوط الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت تلك الاتهامات.
وأشار فضل الله إلى أن العقوبات ستزيد من تعقيد محاولات السودان استعادة علاقاته الخارجية وتخفيف عزلته الدولية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم اقتصادي واسع لمواجهة آثار الحرب والانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار.
وبين استمرار الحرب الداخلية وتصاعد الضغوط الخارجية، تبدو العلاقات بين الخرطوم وواشنطن مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل تمسك السودان بمطالبة الولايات المتحدة بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة، مقابل استمرار الإدارة الأمريكية في ربط رفع العقوبات باستيفاء شروطها القانونية.