صراع دول الإقليم حول موارد و موقع السودان
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
لقد وفرت الإنترنت معلومات كافية جدا حول العلاقات الإقتصادية بين الدول المختلفة. مثلا إذا أردت أن تعرف صادرات السودان إلي مصر و السعودية و الإمارات و غيرهم لا يكلفك هذا الأمر غير كتابة ما تريد البحث عنه في موقع قوقل أو الإستعانة بالذكاء الإصطناعي الذي يوفر لك نوعا من البحث بتائج ذات صلة و متعددة. المعلومات الوارد أدناه من موقع
OEC World
و المرصد الدولي لقياس درجة التشابك الإقتصادي موقع متخصص في توفير المعلومات عن الصادرات و الواردات للدول المختلفة مع قياس درجات التشابك في العلاقات الإقتصادية بين الدول و مزوّد برسوم بيانية سهلة القراءة لغير المتخصصين أيضا.
في عام 2023م كانت جملة صادرات السودان لدولة الإمارات 1.33 بليون دولار فيها 1.03 بليون ذهب و بقية الصادرات من الماشية و الصمغ العربي و الحبوب الزيتية و غيرها. جملة الصادرات للسعودية كانت 1.68 بليون دولار و هي من الماشية و الحبوب الزيتية و الأعلاف و القمح. أما صادرات مصر التي تأثرت بالحرب علي حسب الموقع فكانت 1.3 بليون دولار و يشكل القطن فيها نسبة كبير بالإضافة للماشية و اللحوم و الحبوب الزيتية. لا تشتمل هذه المواقع و التي مثلها علي معلومات حول التهريب أو الصادرات دون شهادات منشأ معتمدة و المؤسف أن هذه الصادرات المهربة تصل أحيانا لثلاثة أضعاف ما هو مسجل بأوراق صادر رسمية و في هذا فساد كبير . لمعرفة حجم التهريب يمكنكم الرجوع إلي مواقع إلكترونية مثل فرنسا 24 و رويتررز و شاتام هاوس و غيرهم.
ربما إندهش الجميع من أن الإمارات و السعودية و مصر قد تسببوا في فشل مؤتمر لندن الأخير، فشله في تكوين مجموعة إتصال تمثل الإتحاد الأفريقي و الإتحاد الأوربي، لاحظ غياب جامعة الدول العربية، مجموعة إتصال تنجز عبر الأساليب الديلوماسية وقفا لإطلاق النار و حوارا سودانيا لوقف الحرب و تسهيل قيام سلطة مدنية و توفير الإغاثة و الإسهام في تعمير ما دمرته الحرب من أعيان مدنية و بني تحتية. يعود الخلاف بين هذه الثالوث المتورط في دعم طرفي الحرب و بين هذا الثالوث صراع محموم حول موارد و موقع السودان، خاصة الموانيء علي البحر الأحمر و الأراضي الزراعية السودانية. ليس لهذه الدول أي مصلحة في وقف الحرب لأن إجتياج طرفي الحرب للسلاح و الذخائر سينعكس علي أسعار الصادرات بتخفيض كبير و يزيد معدلات التهريب مما يخدم مصالح هذه الدول و معلوم لدينا أن البرهان و من معه من إسلاميين و الدعم السريع و قيادته بإمكانهم بيع الإنسان السوداني حتي ناهيك عن مقدراته و موارده و أرضهو شواطئه.
فشل مؤتمر لندن هو أحد حلقات الفشل الملازم للمبادرات الدولية لوقف الحرب. و هذا يجعلنا أكثر إقتناعا بالحل السوداني الذي تقوم به قوي الثورة عبر الأساليب المدنية المتاحة. حيث تقوم قوي الثورة في المهاجر مناطة اللجوء و النزوح بفضح مصالح الدول المتورطة في دعم طرفي الحرب لأنها مستفيدة من إستمرار الحرب. و الضغط علي الحكومات في الدول الغربية عبر الحملات البرلمانية و بمخاطبة نواب البرلمانات في المستويات كافة المحلي و الإقليمي و الفدرالي. و أستصحاب المنظمات الناشطة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان و المنظمات المهتمة بقضايا السلم و الحرب و المنظمات التي تدافع عن النساء. الضغط علي الأمم المتحدة و منظماتها لتمارس مزيدا من الفعل الإيجابي لحماية المدنيين. و أن يقوم ثوار الداخل بما هو متاح و آمن من التنظيم و من ثم العمل الجماهيري الضاغط من أجل وقف الحرب. عبر تنظيم قوي الثورة و وحدتها سنوقف الحرب و نوقف معاناة أهلنا تحت نير هذه الإجرامية و نهزم التيار المساند لأطراف الحرب.
طه جعفر الخليفة
كندا – اونتاريو
19 أبريل 2025
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران