«مسعود» يشارك في جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإعمار في براك الشاطئ
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
شارك وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود المدير، رفقة رئيس مجلس الوزراء ومدير عام صندوق تنمية وإعمار ليبيا، في جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها من قبل الصندوق في بلدية براك الشاطئ.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية التي تهدف إلى دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في الجنوب الليبي.
وشملت الجولة تفقد مشروع جامعة براك الشاطئ ومشروع مستشفى براك الشاطئ العام، والاطلاع على نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه فرق العمل.
وأكد وزير العدل، خلال الجولة، أهمية استمرار دعم هذه المشاريع لما تمثله من ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق الاستقرار والخدمات للمواطنين، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل صندوق تنمية وإعمار ليبيا في تنفيذ المشروعات في مختلف المناطق.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: براک الشاطئ
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.