هكذا شددت إسرائيل من تضييقها على تحركات قيادات السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
عادت إسرائيل للتضييق على المسؤولين الفلسطينيين في تحركاتهم داخلياً وخارجياً، ضمن سياسة تنتهجها على مدار سنوات، خصوصاً في تلك الفترات التي تشهد تصعيداً ميدانياً أو سياسياً يتعلق بمحاولات السلطة الفلسطينية للحصول على مكتسبات سياسية مختلفة.
وكثَّفت إسرائيل منذ بداية حرب غزة هذا النهج، إذ منعت السلطات الإسرائيلية، السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله و نابلس بالضفة الغربية.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "النخبة" المشاركين في معركة نير عوز
وقالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون سابق إنذار، منعت زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة".
وأضافت أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استكمالاً لسلسلة إجراءات عنصرية تتخذها سلطات الاحتلال بحق الحكومة الفلسطينية، وذلك في محاولة يائسة منها للعمل على خلخلة الثقة بين الحكومة والمواطن الفلسطيني".
إقرأ أيضاً: شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم
وخلال الأيام القليلة الماضية، سعت إسرائيل أيضاً إلى عرقلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى الأردن، تمهيداً لتوجهه إلى سوريا، وذلك من خلال تأخير السماح له بالسفر بطائرة مروحية أردنية، لكن بعد جهود مكثفة واتصالات جرت من جهات مختلفة، اضطر عباس للسفر برّاً إلى المملكة الأردنية، بعد مماطلة إسرائيلية.
ولم تُعلّق السلطة الفلسطينية رسمياً على ذلك، رغم أن بعض المسؤولين حاولوا التأكيد حتى آخر لحظة وأكثر من مرة أن عباس سيسافر جواً، لكنه في النهاية غادر براً، الأمر الذي نادراً ما حصل منذ سنوات.
ولا يعرف فيما إذا كان هذا التضييق الإسرائيلي بسبب نية الرئيس الفلسطيني زيارة سوريا، ولقاء نظيره السوري أحمد الشرع، الذي ما زالت إسرائيل تصفه بأنه "إرهابي"، وتهاجم أراضي بلاده، أو بسبب التحركات الفلسطينية بالتنسيق مع دول أوروبية، خصوصاً فرنسا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، من أجل اعتراف دولي بدولة فلسطينية في إطار "حل الدولتين".
وبالطبع، أغضب هذا الموقف أركان الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ، وجعله يخرج في تصريحات متكررة هاجم فيها الجهود الفرنسية وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
والتزمت الحكومة الفلسطينية الصمت إزاء منع مصطفى من زيارة عدد من البلدات في الضفة، كما أن الرئاسة الفلسطينية ما زالت تلتزم الصمت إزاء المحاولات التي اتخذت من قبل إسرائيل تجاه الرئيس عباس قبيل زيارته إلى سوريا.
وفي إسرائيل أيضاً، لم تُعلق أي جهة رسمية على هذه الخطوات المتخذة من قبلها، في حين تناولت بعض وسائل الإعلام العبرية الخبر بشكل عابر بشأن محاولات منع زيارة الرئيس الفلسطيني إلى سوريا، دون أن تحصل على تعقيب رسمي من حكومة نتنياهو.
ويرى مراقبون أن هذا التضييق على تحركات المسؤولين الفلسطينيين يأتي في إطار الحصار السياسي والميداني الذي تفرضه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على مدن الضفة الغربية.
وتتعرَّض الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية إلى سلسلة من العمليات العسكرية المكثفة، وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام نهاراً وليلاً، وينصب مزيداً من الحواجز، ويفرض عقوبات على السكان، كما يضيق عليهم من خلال تحركاتهم من منطقة إلى أخرى، أو محافظة إلى أخرى، وتنتشر عناصر من أفراد الشرطة الإسرائيلية على طرق مختلفة، ويفرضون مخالفات مرورية عليهم بمبالغ مالية ليست بالبسيطة.
وتتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي في مخيم جنين منذ 3 أشهر، وبالمدة نفسها في مخيم طولكرم، ومنذ نحو 70 يوماً في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، وسط عمليات تجريف وهدم ونسف للمنازل، وشق طرق جديدة في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية لتلك المخيمات التي تصفها بأنها "بؤرة للإرهاب المسلح".
وتسببت هذه العمليات في نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من تلك المخيمات، في مشهد متكرر لما يجري في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية قاسية منذ نحو 18 شهراً. كما تتعرَّض قرى وبلدات ومخيمات محافظات أخرى لاقتحامات يومية، واعتداءات من قِبَل المستوطنين الذين يقيمون مزيداً من البؤر الاستيطانية، ويشقون طرقاً استيطانية، ويستولون على معدات لمزارعين فلسطينيين، ويعتدون عليهم ما خلَّف عدداً من الإصابات في صفوفهم.
وصباح السبت، استولى المستوطنون على معدات و3 شاحنات خلال عملها في مد خط كهرباء في قرية بيت دجن شرق نابلس، كما أقدم آخرون على سرقة مضخات مياه تستخدم لري المحاصيل المروية في الأغوار الشمالية.
وغالبية هذه الاعتداءات من قِبَل المستوطنين تتم بحماية من الجيش الإسرائيلي، وفق ما يؤكد الفلسطينيون، الأمر الذي يُشير إلى تغيُّر النهج بشكل علني وأوضح في إسرائيل، من خلال إضفاء الشرعية على مثل هذه الاعتداءات، في ظل وجود حكومة يمينية في تل أبيب، تضم متطرفين مثل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يشجعان الاستيطان والمستوطنين.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي يحذر من الخطر المتزايد في غزة بسبب النقص في المخزون الغذائي الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ84 على التوالي الاحتلال يستولي على منزل في ترمسعيا ويحوله لثكنة عسكرية الأكثر قراءة البيطار: فلسطين تحتضر اقتصاديا ونعمل وفق مسارات لمواجهة الحرب المالية حـرب أكـبـر مـن غـزة معضلة «حماس» وإسرائيل .. معادلة صفرية ...! "الخارجية" عن قصف المستشفى المعمداني: أبشع مظاهر الإبادة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية