غوغل تخسر قضية مكافحة احتكار ضد وزارة العدل الأميركية ومخاوف من فصل متصفح كروم
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
فازت وزارة العدل الأميركية بقضية رفعتها ضد غوغل في يناير/كانون الثاني عام 2023 لاحتكارها الإعلان الرقمي، حيث أقرت المحكمة بأن ممارسات غوغل المنافية للمنافسة في سوقين رئيسيين ألحقت ضررا كبيرا بالناشرين والمستخدمين على الإنترنت، بحسب ما أورده موقع ذي فيرج (The Verge).
وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ليوني برينكيما: "أثبت المدعون أن غوغل انخرطت عمدا في سلسلة من الممارسات المناهضة للمنافسة بهدف الاستحواذ على قوة احتكارية في أسواق خوادم إعلانات الناشرين وتبادل الإعلانات على شبكة الإنترنت المفتوحة"، وأوضحت أن غوغل – على مدى أكثر من عقد – ربطت خوادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات الخاصة بها من خلال سياسات تعاقدية وتكامل تكنولوجي، وهذا مكنها من ترسيخ هيمنتها وحمايتها في هذين السوقين.
وحكمت المحكمة على غوغل بموجب المادتين 1 و 2 من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، حيث وجدت المحكمة أن ممارسات غوغل في مجال أدوات تكنولوجيا الإعلانات ومساحات التبادل الإعلاني هي انتهاك واضح لقانون شيرمان.
وبالمقابل قالت لي آن مولولاند نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل: " لقد فزنا بنصف هذه القضية وسوف نستأنف النصف الآخر، ولقد وجدت المحكمة أن أدوات المعلنين لدينا وعمليات الاستحواذ الخاصة بنا – مثل الاستحواذ على شركة دبلكليك (DoubleClick) الإعلانية – لا تضر بالمنافسة"، وأضافت "نحن نختلف مع قرار المحكمة بشأن أدوات الناشرين لدينا. الناشرون يملكون خيارات عديدة، وهم يختارون غوغل لأن أدواتنا التقنية الإعلانية بسيطة ومعقولة التكلفة وفعالة".
إعلانومن الجدير بالذكر أنه في شهر أغسطس/آب عام 2024 أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكما قضائيا يتهم شركة غوغل بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي من خلال احتكارها على أسواق البحث والإعلان بعد دراسة وفحص دقيق لأقوال الشهود والأدلة، ومن جهتها حذرت القاضية برينكيما غوغل من فشلها في حفظ الاتصالات الداخلية، مستشهدة بتطبيق مراسلة داخلي حذف سجلات المحادثات بين الموظفين، وقالت "رغم أن هذا الفعل قد يكون خاضعا للعقوبة، فإن المحكمة لم تكن بحاجة إلى معاقبة الشركة في هذه القضية لأنها تمكنت من اتخاذ قرارها بناء على الشهادات والأدلة المقدمة".
وعلى مدى 3 أسابيع، اتهمت وزارة العدل غوغل بأنها احتكرت بشكل غير قانوني 3 أسواق منفصلة في مجال تكنولوجيا الإعلانات وهي أدوات الإعلانات للناشرين وشبكات الإعلانات للمعلنين ومنصات تبادل الإعلانات التي تسهل المعاملات. كما جادلت بأن غوغل ربطت بشكل غير قانوني بين خادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات، مما يعد انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار.
وبالمقابل ردت غوغل بأن رؤية الحكومة للسوق مصطنعة ولا تستند إلى الواقع، وأوضحت أن أدواتها تساعد الناشرين والمعلنين على جني الأرباح، وأن امتلاكها لأدوات في أجزاء مختلفة من السوق يساعدهم على العمل معا بشكل جيد لصالح المستهلكين، وقالت إن لديها أسبابا تجارية مشروعة لسلوكها وأن الحكومة تريد ببساطة أن تملي عليها كيفية إدارة أعمالها.
وبعد صدور قرار المحكمة بدأ التجهيز لجلسة محكمة فدرالية أخرى في واشنطن بين غوغل ووزارة العدل الأمريكية لإنجاز مرحلة تحديد سبل الانتصاف – وتعني هذه مرحلة أن المحكمة أصدرت بالفعل حكما في قضية البحث ولكنها تناقش كيفية تطبيق هذا الحكم – وفي هذه الحالة اقترحت وزارة العدل الأمريكية في عهد إدارة بايدن تفكيك غوغل من خلال فصل متصفح "كروم" الخاص بها وإجبارها على نشر نتائج بحثها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة العدل أن أدوات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تجدد دعوة لبنان إلى «احتكار السلاح»
بيروت (الاتحاد)
قال المبعوث الأميركي توم براك أمس، إن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على مطابقة الأقوال بالأفعال، في مسألة تنفيذ حصر السلاح، وذلك رداً على تصريح للرئيس اللبناني جوزيف عون يقر فيه ببطء تقدم مفاوضات نزع سلاح «حزب الله».
وأضاف براك: أنه «كما كرر قادة لبنان مراراً، فإنه من المهم أن تحتكر الدولة حمل السلاح». وقال: «ما دام حزب الله يحمل السلاح، فإن الكلمات لن تكفي».
وتابع المبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان: إن «الحكومة وحزب الله يجب أن يلتزما بالكامل ويتحركا الآن، من أجل ألا يحكما على الشعب اللبناني بأن يتخبط في الوضع القائم».
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون تحدث عن اتصالات يجريها مع «حزب الله»، لحل مسألة السلاح، معتبراً أن المفاوضات تتقدم ولو ببطء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟