عاجل - السيسي يوجّه بتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال في اجتماع وزاري موسع
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مهمًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، لبحث استراتيجية شاملة تركز على تسهيل ممارسة الأعمال وجذب استثمارات جديدة تنعش الاقتصاد المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تضمن استعراضًا لأبرز العوائق الإجرائية التي يواجهها المستثمرون ومقترحات تخفيفها عبر:
توحيد جهة التحصيل بدلًا من تعدد الجهات والهيئات التي تُحصّل رسومًا وتكاليف.إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية إلكترونيًا لتوحيد إجراءات التسجيل والمعاملات الحكومية.استبدال الرسوم المتنوعة بضريبة إضافية موحدة على صافي الربح، بهدف تبسيط الحسابات وتقليل التكاليف المالية المباشرة.وجاء توجيه الرئيس السيسي بهذا الخصوص انطلاقًا من ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، تعكس تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على رجال الأعمال.
إصلاحات جمركية لخفض زمن الإفراجاشتمل الاجتماع أيضًا على بحث خطة خفض زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة أيام كحد أقصى، من خلال:
استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة.إتاحة إمكانية سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك عبر بوابات إلكترونية وحلول الدفع عبر الهاتف المحمول.تهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة سرعة دوران السلع في الأسواق المحلية والعالمية، ما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويحد من تكاليف التخزين والسداد.
برنامج شامل لتعويض أعباء الصادراتوفي إطار الجهود الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الصادرات، تناول الاجتماع محاور البرنامج الجديد لتعويض أعباء الصادرات، والذي يستهدف:
تقديم حوافز مالية للشركات المصدرة عبر آلية استرداد الرسوم والتكاليف الفعلية.تخفيض التكلفة اللوجستية عبر تحسين البنية التحتية في الموانئ والمطارات.استهداف زيادة الصادرات لتصل لمستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية.وأكد الرئيس السيسي على أن القطاع الخاص يجب أن يكون الحافز الرئيسي في الدفع بعجلة الاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللوجستية والمالية للمصدرين.
تعزيز عائدات الأصول المملوكة للدولةكما استعرض اللقاء جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر:
برنامج الطروحات الحكومية في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد إطارًا لإشراك القطاع الخاص في إدارة الأصول.بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لزيادة العائد المالي وتنويع مصادر الدخل.تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية لضمان أن تكون عمليات الطرح والبيع عادلة ومستدامة.تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحويل الأصول الثابتة إلى رأسمال منتج يساهم في تمويل المشروعات التنموية ودعم الخدمات العامة.
رؤى قيادية للمرحلة المقبلةختم الرئيس السيسي الاجتماع بتأكيده على:
تسريع الإصلاحات الإدارية والرقمية في جميع القطاعات الحكومية.دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة.تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.وشدد على ضرورة متابعة معدل تنفيذ التوصيات في جداول زمنية دقيقة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل عبدالفتاح السيسي تهيئة مناخ الأعمال الاستثمار الأجنبي صندوق مصر السيادي سياسة ملكية الدولة زيادة الصادرات الاقتصاد المصري الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: تسويق الخدمات الجمركية ركيزة لجذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تسويق الخدمات الجمركية بات عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، موضحًا أن هذه الخدمات تمثل واجهة أساسية للتجارة الدولية، وتحدد انطباع المستثمرين الأجانب عن سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
وأكد أن نجاح عملية التسويق يعتمد على إبراز مزايا هذه الخدمات والقيمة المضافة التي تحققها لقطاعات الأعمال، وفقًا لمفاهيم التسويق التي تراعي المنفعة المكانية والزمانية والشكلية ومنفعة التملك.
وأشار إلى أن إدارة الخدمات تتميز غالبًا بانخفاض تكلفتها مقارنة بالسلع المادية، لغياب نفقات التخزين، ما يجعل التحكم في مصروفاتها أكثر سهولة، لافتًا إلى أن قياس جودة أي خدمة يرتبط في المقام الأول برضا المستفيد عنها وأثرها على نشاطه.
وأوضح أن أداء الخدمات يتباين بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، حيث تسعى الشركات الخاصة لتحسين الجودة وجذب العملاء كما في شركات المحمول، بينما قد تعاني بعض الجهات الحكومية من بطء التطوير لغياب المنافسة، كما في خدمات الهاتف الأرضي.
وأضاف العرجاوي أن سرعة أداء الخدمات الجمركية أو ما يعرف بـ"زمن الإفراج" أصبح مؤشرًا رئيسيًا في التصنيفات الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI)، وأن القوانين واللوائح الجمركية تمثل أحد عوامل الأمان والحوافز التي يدرسها المستثمر الأجنبي قبل ضخ استثماراته في مصر.
وشدد على ضرورة إسناد مهام التسويق الفعال للخدمات الجمركية إلى جهات مختصة، مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة، لعرض مزايا الاستثمار في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية والحرة، بما يتماشى مع أحدث تطورات اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ومع التوجيهات الرئاسية لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.
ودعا إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لتطبيق هذه الرؤية، ومراجعة أي تشريعات قد تحد من تقديم الخدمات بكفاءة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر من موانئ وطرق وشبكات اتصالات حديثة. وأكد أن تسويق هذه الخدمات سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويدعم الصناعة المحلية، ويزيد من تنافسية الصادرات، ويحسن الميزان التجاري، ويخفف الأعباء عن المستهلك النهائي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل