7 سنوات لمتهم خطف شابا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد كوريك وفأس ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.

إقبال كبير من المواطنين على شواطئ بورسعيد للاحتفال بأعياد الربيعبورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات شم النسيمبرغم احتفالات شم النسيم.

. ضواحي بورسعيد يواصل حملاته لإزالة الإشغالاتلليوم الثاني.. التحالف الوطني يشارك شعب الكنائس فى بورسعيد احتفالاتهم بعيد القيامةختام معسكر الحكام الواعدين في بورسعيداتحادنا سر قوتنا.. محافظ بورسعيد يشيد بوحدة المصريين في عيد القيامةمطران بورسعيد: نتذكر في عيدنا أخوتنا في غزة ونصلي من أجل السلام بالعالممحافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية لتقديم التهاني بعيد القيامة المجيداستمرار انعقاد غرفة الطوارئ المركزية لليوم الثاني على التوالي برعاية بورسعيد الصحيةبكنيسة العذراء مريم .. مطران بورسعيد يترأس قداس عيد القيامة

تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.

في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.

السجن 7 سنوات لمتهم خطف شابًا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد "كوريك وفأس" ببورسعيد

كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.

وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.

المصدر: صدى البلد