وفد WFP يتفقد توزيع مساعدات غذائية في مديرية الوادي بمأرب ضمن الدورة الثانية لعام 2025
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
شمسان بوست / مأرب:
اطلع وفد من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، اليوم، على سير عملية توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية للعام 2025 في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، ضمن مشروع المساعدات الغذائية العامة (GFD) الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية (BCHR)، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في محافظات مأرب، الجوف، البيضاء، حضرموت، والمهرة.
وضم الوفد كلاً من السيد سيمون هوليما، نائب مدير المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، والسيدة ماريا ديسوجو، مديرة مكتب البرنامج في مأرب، حيث اطلعوا خلال زيارتهم على مكونات السلة الغذائية وكمياتها، بالإضافة إلى الآلية المتبعة في عملية توزيع المساعدات للمستفيدين.
كما عقد الوفد حلقات نقاش مع عدد من النازحين، للتعرف على أبرز احتياجاتهم الإنسانية، ومدى تأثرهم بالأزمة الاقتصادية الراهنة، لاسيما الانهيار المتسارع للعملة المحلية وما نجم عنه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
رافق الوفد خلال الزيارة كل من: رامي المخلافي، مساعد أول إدارة البرامج بمكتب برنامج الأغذية العالمي بمأرب، والأستاذ أيمن المغربي، مساعد إداري بمكتب البرنامج بمأرب، والأستاذ أسامة الشرعبي، مساعد متابعة وتقييم. كما شارك من جانب ائتلاف الخير كل من الأستاذ عمر مكارم، مدير مشروع المساعدات الغذائية العامة، والأستاذ محمود دعقين، ضابط المشروع في مأرب.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.