عمان وروسيا تؤكدان دعمهما للجهود الدولية من أجل غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
متابعات ـ يمانيون
أكدت سلطنة عمان وروسيا دعمهما للجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، وبدء عملية الإعمار وعودة النازحين إلى أراضيهم، مع ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في بيان مشترك اليوم، بمناسبة الزيارة التي يقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى موسكو ومباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تعزيزا لروابط العلاقات التي تجمع البلدين، عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية أكدا خلالها الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات وأهمية البناء على ما تم إنجازه.
وشددا على أهمية تسوية النزاعات والخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر حول القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل لها، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
كما عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع المأساوي في قطاع غزة، وأكدا على دعم الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.
كما ناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وروسيا في مختلف القطاعات التي تعتبر قاطرة للتنمية، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك في مجالات متعددة، فضلا عن تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لمتابعة برامج التعاون المشترك.
وسعيا لتوطيد وتطوير التعاون بين البلدين، رحبا بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في شتى مجالات التعاون المشترك، وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده