ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بحثية جديدة تتناول قضية "نظام الإيجار القديم والتحديات التشريعية والعمرانية في مصر"، مسلطةً الضوء على واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا وتشابكًا في البلاد، نتيجة التراكمات القانونية والتداخلات التاريخية التي أثرت بشكل مباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
تُقدّم الورقة تحليلًا معمقًا لنظام الإيجار القديم، وتناقش تداعياته القانونية والاقتصادية والعمرانية، كما تستعرض تأثيراته على سوق العقارات، وعلى الاستقرار السكني، خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وتشير الورقة إلى التحديات التي يفرضها هذا النظام على حقوق الطرفين، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والسياسية المرتبطة به، مثل خطر الإخلاء القسري، وتأثير السياسات العمرانية الحكومية.
وتوضح الورقة أن نظام الإيجار القديم ساهم تاريخيًا في تأمين سكن ميسور التكلفة لنحو 1.6 مليون أسرة، مما عزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من السكان. إلا أن استمرار العمل بهذا النظام ألقى بأعباء اقتصادية على الملاك، الذين لم يتمكنوا من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم نتيجة تجميد القيمة الإيجارية لسنوات طويلة.
ورغم مرور عقود على طرح هذه الإشكالية، لم يشهد الملف تحركًا تشريعيًا جادًا، ما فاقم الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار السوقية، وفتح المجال أمام مستثمرين عقاريين يسعون للاستحواذ على تلك العقارات، خاصة في المناطق ذات القيمة المرتفعة.
وتحذر الورقة من تنامي دور شركات الاستثمار العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية في السعي للاستحواذ على العقارات والأراضي، ما يهدد وحدات الإيجار القديم بأن تصبح هدفًا لهذه الجهات، في حال تحرير العلاقة الإيجارية دون ضمانات تحمي حق السكان في السكن الآمن والملائم.
وفي ختام الورقة، تقدم المفوضية حزمة من التوصيات في مجالات الإسكان والتشريع وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من أبرزها:
1- اعتماد زيادات تدريجية للإيجارات تراعي معدلات التضخم والدخل الحقيقي.
2- إنهاء امتداد العقود بالوراثة باستثناء الزوجة ولمدة انتقالية.
3- تحرير الوحدات الشاغرة تدريجيًا وفق ضوابط عادلة.
4- فرض قيود على إنهاء العقود في العقارات المشغولة دون توفير بدائل.
5- إنشاء صندوق دعم حكومي للمساعدة في دفع الإيجارات، يقدم إعفاءات ضريبية للملاك، ويُموّل من الدولة ومن عوائد التصالح في مخالفات البناء.
اقرأ أيضًا:
أعلى من العالمي.. "التموين": سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي
ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجاراتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجارات مؤشر مصراوي الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة