المحللون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لرسم صورة نفسية للاعبي كرة القدم
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يعد العامل النفسي أمرا جوهريا في مباريات كرة القدم، وبدون معنويات قوية لن يكون هناك فوز وما كنا لنرى أي "ريمونتادا" في كرة القدم، ومن هذا المنطق لجأ ياو أمانكواه، المدافع السابق في الدوري النرويجي والدانماركي والمحلل الرياضي، إلى التكنولوجيا لتحسين التقييم النفسي للاعبين، حيث قال "عندما تُبعد نظرك عن الكرة ستجد كنزا من المعلومات، وستعرف ما إذا كان اللاعبون واثقين جدا من أنفسهم أو عدوانيين أو منعزلين".
وقرر أمانكواه التعاون مع أستاذ علم النفس جير جورديت واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم صورة نفسية للاعبين بدلا من البرمجة التقليدية التي تستهلك كثيرا من الوقت.
وقال جورديت في أحد تصريحاته "قريبا، لن يكون لدينا حد أقصى لعدد الفرق التي يمكن تحليلها في أي وقت، وعندها يمكننا البدء في إعلام الأندية بالتعاقدات الجديدة المحتملة، وتسليط الضوء على لاعب لم يكونوا على دراية به من قبل أو تأكيد أو اعتراض أي قرار ناشئ"، وأضاف "يمكننا القول، نعم هذه الصفقة جيدة، أو من وجهة نظرنا وبالاعتماد على المقاييس التي ولدها الذكاء الاصطناعي هناك خط أحمر عريض هنا، وهذا أمر قد ترغبون بالنظر إليه".
إعلانوجاءت هذه الخطوة في عصر تعتمد فيه كرة القدم بشكل متزايد على البيانات لإظهار الصفات البدنية للاعبين، إذ إن الإحصائيات التي تقدم مؤشرات دقيقة عن الصفات النفسية للاعب، مثل التحكم العاطفي والقيادة، أصبح الحصول عليها صعبا، ولكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك برايتون تستخدم تقنية تهدف إلى المساعدة في هذا الصدد خلال عملية الاختيار والتوظيف.
يُذكر أن تحليل المدرب توماس توخيل تصدر عناوين الصحف في نهائي يورو 2024، حيث نصح اللاعبين بالتواصل أكثر مع بعضهم بعضا، مشيرا إلى أن عدد المرات التي يشير فيها اللاعبون أو يتحدثون مع بعضهم على أرض الملعب لا تكفي لفهم الصورة كاملة، لأن هناك صراعا نفسيا داخليا يحدث بين اللاعبين لا يمكن قياسه بمجرد عد الكلمات أو الإيماءات.
أهمية تحليل نفسيات اللاعبينليوضح أمانكواه فكرته استخدم مثالا للاعب يسدد كرة من مسافة 18 مترا نحو المدرجات، وبعد 45 ثانية يتلقى تربيتة على كتفه من زميله في الفريق، إنها لحظة عابرة قد يغفل عنها المشجعون ووسائل الإعلام وحتى فرق التدريب، ولكن بالنسبة للاعب محترف سابق فإنها تعطي إحساسا بالقيادة، وقال أمانكواه: "أنا أعرف الإشارات والسلوكيات الصغيرة التي يجب تعلمها لكي تعمل بفعالية على أرض الملعب".
وعلى مدى السنوات الست الماضية قام أمانكواه بالتعاون مع جورديت بتحليل آلاف الساعات من لقطات المباريات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مقاطع فيديو لكل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري السوبر للسيدات والنتيجة هي مجموعة بيانات تحتوي على أكثر من 100 ألف ملاحظة فريدة، وتمكن الثنائي من خلال شركتهما "إنسايد آوت أناليتيكس" (Inside Out Analytics) من إنشاء تصنيف بديل للاعبين عبر أنواع مختلفة من السلوك.
ويمكن لهذه البيانات أن توضح التأثير النفسي على أداء اللاعب، فمشروع أمانكواه وجورديت لا يقتصر فقط على جمع المعلومات، بل يوفر للأندية معيارا لمقارنة لاعبيها مع لاعبي الخصم في المركز نفسه، مثلا يمكن للأندية معرفة ما إذا كان لاعبهم يتمتع بسيطرة عاطفية أفضل من 95% من المدافعين الآخرين في الدوري. وهذا المعيار مهم لأنه يضع سلوكيات اللاعبين في سياقها الصحيح، ويمنح الأندية فهما أعمق لأداء لاعبيها مقارنة بالخصم، بدلا من مجرد النظر إلى عدد المرات التي يقوم فيها اللاعب بسلوك معين دون فهم دلالته الحقيقية.
إعلانويُعد فريق بايرن ميونخ من بين الأندية الرائدة التي جربت المنصة مستخدمة التقنية خلال فترة تولي جوليان ناغلسمان منصب المدرب الرئيسي، ويقول ماكس بيلكا عالم النفس السابق في بايرن ميونخ والذي يعمل الآن مع فريق برايتون: "كل قسم في النادي يُقدم بياناته، لكن علم النفس لا يفعل ذلك. هناك جوانب في علم النفس يمكن قياسها وهناك العديد من التشخيصات المعرفية ولكنها ليست قريبة مما يحدث على أرض الملعب".
يُذكر أن بيكا عمل مع أمانكواه وجورديت لتحليل حوالي 25 مباراة لبايرن ميونخ خلال النصف الثاني من موسم 2022-2023، وكان يُلخص ملاحظاته التفصيلية عن وضعية كل لاعب وحركات رأسه وإيماءاته.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين