المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر

أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.

وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.

كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.

وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.

المصدر: مملكة بريس