الأوقاف تستعرض مشروعاتها وخططها التنفيذية بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خطتها التنفيذية لعام 2025 خلال لقاء جمع معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وذلك بمكتب المحافظ في ولاية الرستاق.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الوحدات الحكومية تنفيذًا لأهداف رؤية "عُمان 2040"، حيث تم خلاله مناقشة خطط الوزارة في مختلف قطاعاتها، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية، ومجالات التعاون والشراكة مع مكتب المحافظ في كل ما يتعلق بالأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة.
كما استعرضت الوزارة أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية ضمن الخطة الخمسية 2021-2025، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع المنجزة والخطط التنفيذية القادمة التي تستهدف تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في تنمية المحافظات.
وناقش اللقاء التحديات المرتبطة بتقديم الخدمات الدينية والوقفية في المحافظة، والآليات المناسبة لمعالجتها، إلى جانب التأكيد على أهمية تبادل وجهات النظر لتطوير الأداء المؤسسي، بما يخدم الصالح العام ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأقامت الوزارة على هامش اللقاء معرضًا تعريفيًّا اشتمل على أبرز مؤشرات الأداء والبرامج والمبادرات والإنجازات التي تحققت، بالإضافة إلى عرض إصدارات الوزارة في مختلف المجالات الدينية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمساجد والجوامع والمنشآت الوقفية، وسعيها إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية الرقمية، من خلال حزمة من البرامج الإلكترونية التي تخدم مجالات القرآن الكريم، والإفتاء، والمساجد، والحج، والزكاة، والوعظ والإرشاد؛ بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات.
حضر اللقاء أصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة جنوب الباطنة، إلى جانب عدد من مديري العموم والمختصين.
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أعلنت تخصيص عام 2025 عامًا للموظف، ووجهت خطتها التنفيذية لتحقيق هذا التوجه عبر أربعة محاور رئيسة تشمل التمكين وبناء القدرات، والتحفيز، والتواصل الداخلي، والعروض الحصرية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأوقاف والشؤون الدینیة
إقرأ أيضاً:
الحسكة.. وزارة التعليم العالي تتجه إلى دمج جامعة روج آفا بالفرات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، عن توجهها إلى توحيد المرجعية الجامعية في محافظة الحسكة، وحددت خارطة طريق لدمج جامعة "روج آفا" لتكون جزءا من جامعة الفرات الحكومية ضمن فرع الحسكة.
وتأتي الخطوة، وفق بيان الوزارة أمس الخميس "انسجاما مع رؤية الوزارة في تعزيز وحدة التعليم العالي وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة للطلبة"، وضمن إجراءات الدمج الإدارية والعسكرية التي بدأت في شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق 29 يناير/كانون الثاني 2026 مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وجاء الإعلان بعد جولة أجراها وزير التعليم العالي مروان الحلبي، أمس، على محافظة الحسكة شملت فرع جامعة الفرات في المدينة، وجامعة "قرطبة" الخاصة في القامشلي، وجامعة "روج آفا"، وفق ما أوضح الوزير عبر حسابه في (إكس).
وذكرت الوزارة، في بيان أن هذا التوجه يأتي في "إطار معالجة التحديات التي واجهت طلبة الجامعات في محافظتي الحسكة والرقة، بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجيا ضمن منظومة التعليم العالي"، مشيرة إلى أن الخطوة نفسها شملت مؤخرا جامعة الشرق في محافظة الرقة، التي جرى دمجها ضمن جامعة الفرات – فرع الرقة.
وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءات تأتي دعما لسياسة الدولة في توحيد الشهادات، وضمان الاعتراف الأكاديمي، وتسهيل انتقال الطلبة بين الجامعات الحكومية، بما يحفظ حقوقهم ويضمن مستقبلهم العلمي".
خارطة طريق للدمجمن جانبه، شدد الحلبي على أن "مشروع اندماج جامعة روج آفا" ضمن منظومة التعليم العالي في محافظة الحسكة "يُدار وفق رؤية أكاديمية وقانونية متكاملة، تضمن حماية حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتحافظ على جودة العملية التعليمية".
وقال الوزير: "ناقشنا خلال لقائنا مجلس جامعة روج آفا خارطة الطريق المقترحة للمشروع، والتي تبدأ بمرحلة التقييم الشامل للواقع الأكاديمي والإداري، وحصر أوضاع الطلبة، والبرامج الدراسية، والكوادر، والإمكانات التعليمية، بما يضمن عدم المساس بحقوق أي طالب أو الإخلال بمساره الدراسي".
وأضاف أن "المرحلة الثانية تتضمن مواءمة الخطط الدراسية والمقررات والساعات المعتمدة وفق أسس علمية دقيقة، ووضع آليات عادلة لمعادلة المقررات واستكمال المتطلبات الأكاديمية، بما يحقق انتقالا منظما يحافظ على جودة التعليم ووحدة المعيار الأكاديمي".
إعلانوأشار الوزير إلى أن المرحلة اللاحقة تتمثل في استكمال الإجراءات القانونية والأكاديمية اللازمة، مؤكدا أن "الوزارة لن تتخذ أي خطوة إلا بعد استكمال جميع الدراسات الفنية والقانونية، وبما يضمن العدالة والشفافية ويحفظ حقوق جميع الطلبة والكوادر الأكاديمية".